الرأي24

أفادت مصادر محلية من بلدة الريش بإقليم ميدلت، أن رئيس المجلس الجماعي للمدينة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، تم توقيفه رفقة أربعة أعضاء من ذات المجلس، وذلك على خلفية جملة من الاختلالات الإدارية والمالية التي وقفت عليها لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.

ومن المنتظر أن يمثل الموقوفون، حسب ذات المصادر، أمام القضاء بعد إحالة ملفهم على القضاء الإداري، لترتيب المسؤوليات واتخاذ المتعين في حقهم.

يشار أن أحمد العزوزي، رئيس جماعة الريش المنتمي لحزب رئيس الحكومة، يتابع في ملف آخر حيث تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم بعد خضوعه رفقة نائبه للتحقيق أمام محكمة جرائم الأموال بفاس إثر اختفاء الأطنان من الحديد من المستودع البلدي بالريش.

وكانت محكمة جرائم الأموال بفاس، قد قررت في يونيو 2020، عدم إطلاق سراح خمسة متابعين في ملف سرقة الحديد بالمحجز البلدي ببلدية الريش إلا بعد أداء كفالة مع المراقبة القضائية، وضمنهم رئيس جماعة الريش أحمد العزوزي.

وتمت هذه المتابعة القضائية بعد اختفاء 20 طنا من الحديد كانت مركونة في المحجز البلدي، ومسجلة في سجل أملاك البلدية، حيث تم الاحتفاظ بها منذ عهد المجلس السابق، وهي من تمويل صندوق 111 الخاص بالجفاف والكوارث الطبيعية.

وكانت جمعيات المجتمع المدني بالريش قد اصدرت بهذا الخصوص بلاغا للرأي العام، أدانت من خلاله وبشدة ما آل إليه وضع الجماعة الترابية للريش، حيث تناسلت الفضائح المالية والخروقات وسادت الزبونية والمحسوبية في تدبير الصفقات. وأشار البيان أن أتباع الرئيس المنتمي لـ “البيجيدي” انفردوا بالكعكة، أمام أعين الجميع، وضمنها إسناد سوق المواشي لأحد المتابعين ا في ملف سرقة الحديد.

وهددت جمعيات المجتمع المدني، في بلاغ لها آنذاك، بالدخول في احتجاجات كبيرة مباشرة بعد رفع الحجر الصحي من أجل إيقاف ما أسمته “العبث الذي يمارس بخيرات مدينة الريش واغتناء البعض على حساب تفقير الساكنة وتهميش مصالحها، وعلى رأسها ملف سرقة الحديد” ومواجهة “الزبونية والمحسوبية التي تدبر بها شؤون الجماعة كملف الإنعاش”، بالإضافة إلى غياب تام لأي تصور تنموي حقيقي يستطيع تخليص الريش من مظاهر التخلف والبطالة في صفوف الشباب، والتهميش والانحراف بشتى ألوانه، وغياب الشفافية والنزاهة في تأهيل أزقة المدينة والاعتناء بمظهرها الجمالي.

توقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الريش، سيبضع حدا لاستقواء المنتخبين المنتمين لحزب العدالة والتنمية، بالموقع الذي يحتله العثماني كرئيس للحكومة، وبالتالي شعورهم بكونهم بعيدين عن أي مساءلة أو محاسبة، وهو قرار جاء ليضع حدا أيضا لانتهاك مبدأ المساواة أمام القانون، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا المس بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.