متابعة

تم، يوم  الخميس المنصرم بطانطان، خلال اجتماع للجنة الإقليمية للمقالع، عرض وتقديم الدراسة المتعلقة بإعداد “المخطط الجهوي لتدبير المقالع بجهة كلميم وادنون”.

ويندرج إعداد المخططات الجهوي لتدبير المقالع في سياق إطار القانون 27.13 المتعلق باستغلال المقالع ، الذي يعتبر إعداد مخططات جهوية على الصعيد الوطني من أهم مقتضياته.

وفي هذا السياق أكد عبد الله عمارة، رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة إقليم طانطان، أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره مكتب الدراسات، مناقشة مختلف النقاط الأساسية لهذه الدراسة، مضيفا في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المناقشة همت كل مراحل إعداد المقالع انطلاقا من إحداثها حتى استغلالها، وذلك لأهداف منها، على الخصوص، المساهمة في التنمية المحلية، والحفاظ على الجوانب البيئية بالجهة، وهو المحور الذي استحوذ على العروض بالاجتماع.

من جهته اعتبر ممثل مكتب الدراسات، بن دحو زُرارة، في تصريح مماثل، أن المخطط الجهوي لتدبير المقالع بجهة كلميم واد نون يشتمل على عدة توضيحات حول المقالع بالجهة وتقييم شامل لها، وكذا تصور حول المناطق التي يمكن استغلالها كمقالع.

و أوضح أن الدراسة تقوم بدراسة البيئة الحالية، وتضع تصورا للحاجيات التي تحتاجها المنطقة في أفق 2030 ـ 2040، مشيرا الى أن المرحلة الأولى من هذه الدراسة تركز كذلك على تقديم طريقة الاشتغال وتصور شامل للنموذج التنموي للجهة.

و تم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، مناقشة عدة نقاط في الدراسة تهم بالخصوص، البث في دراسة التأثير على البيئة، ومخطط التتبع و المراقبة البيئي، وطلب فتح واستغلال مقلع للأشغال العمومية بجماعة الشبيكة.

وفي الإطار ذاته قال أشرف خضاري، ممثل و مهندس بمكتب الدراسات التقنية و البيئية، أنه يتم دراسة التأثير على البيئة لمقلع الأشغال العمومية بالشبيكة، الذي يأتي في إطار مشروع أشغال إنجاز الطريق السريع تيزنيت ـ العيون، وذلك باستخراج المادة الأولية من أجل إنجاز ذات الطريق بين مدينة الوطية (قرب طانطان) و جماعة الشبيكة.

تجدر الإشارة الى أن القانون الجديد 27.13 يستند هذا القانون على ثلاثة مبادئ رئيسية تتمثل في تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع، وحماية البيئة، وتكثيف المراقبة.