أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، متهما بتنظيم الهجرة السرية، وحكمت عليه ب15 سنة سجنا نافذا. وقضى المتهم، وهو من ذوي السوابق في جرائم الاتجار بالبشر، عقوبة سالبة للحريات للتهمة ذاتها مدتها ثلاث سنوات، وجرى إيقافه بمنطقة آيت قمرة بإقليم الحسيمة، رفقة ستة مرشحين للهجرة السرية.
وتمت إحالته على الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها، والذي أمر بإيداعه السجن المحلي بالحسيمة ومتابعته في حالة اعتقال، بعد أن وجه له تهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بصفة سرية وبطريقة اعتيادية، والانضمام إلى تنظيم بهدف إعداد وارتكاب الأفعال المذكورة وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الأصل مع حالة العود.
وتعود تفاصيل الملف إلى فبراير الماضي، بعدما توصلت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية إزمورن بإقليم الحسيمة، بإخبارية تفيد بمحاصرة مجموعة من الأشخاص، المتهم بمنطقة آيت قمرة. واستفسرت العناصر ذاتها المعنيين بالأمر بعد وصولها إلى المنطقة سالفة الذكر عن دوافع وأسباب الحادث، حيث اعتبر المتهم ومن معه من المرشحين للهجرة السرية الأمر لا يعدو أن يكون خلافا بسيطا بين الطرفين، قبل أن يعترف المرشحون للهجرة بأن المتهم نصب عليهم، حيث تسلم منهم مبالغ مالية تتراوح بين 6000 درهم و9000 بعدما أوهمهم بتهجيرهم نحو جنوب إسبانيا، غير أنه لم ينفذ ذلك.
واقتيد الجميع نحو مقر الدرك الملكي لتعميق البحث والاستماع إليهم في محاضر رسمية، واعترف المتهم القاطن بمدينة الحسيمة، بأنه بعد زواجه عانى ضائقة مالية، جعلته ينخرط ضمن عصابة تنشط في الهجرة غير الشرعية، مضيفا بخصوص التهم الموجهة إليه، أنه تسلم من المرشحين للهجرة الذين تم إيقافهم رفقته مبالغ مالية تراوحت بين 6000 درهم و9000، مقابل تهجيرهم نحو جنوب إسبانيا.
وأكد المعني بالأمر الذي شكل موضوع مذكرة بحث قبل اعتقاله، أنه اقتنى لهذا الغرض قاربا مطاطيا ومحركا وبعض المعدات الخاصة بعملية التهجير، وأدى ثمنها لشخص لم يسلم له ما اقتناه منه بل عمد إلى إغلاق هاتفه المحمول، مؤكدا أنه تعرض بدوره لعملية نصب واحتيال.
