الرأي24/بلاغ

تابعت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، باستنكار وتنديد شديدين ما تعرض له الاساتذة المشاركون في الوقفة التي نظمتها بالرباط ،التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي عرفت تدخلا أمنيا تجاوز كل معايير فض التجمع،ولا يمكن وصفه الا باستخدام عنف غير مبرر ، الامر الذي يعد ضربا و تجاوزا خطيرا للمادة 22 من الدستورو بناء على ما تابعته الهيئة عبر وسائل التواصل الإجتماعي و عبر بعض وسائل الإعلام، فإن الهيئة تستغرب توظيف أشخاص ليست لهم صفة قانونية تخولهم التواجد ضمن العناصر الأمنية المشاركة.
ان الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، إذ تؤكد على حق كل ذي حق في المطالبة بحقه في إطار دولة الحق و القانون، تشجب هذه الردة الحقوقية و الاستمرار في توظيف المقاربة الأمنية في التعامل مع المطالبات الفئوية و الاحتجاجات السلمية.
وبناء على كل ما سبق فإن الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان تدعوا:
• السيد رئيس النيابة العامة فتح تحقيق مستعجل في تجاوز توظيف و مشاركة اعوان السلطة و أشخاص مدنيين مجهولي الصفة ضمن العناصر الأمنية.
• السيد وزير حقوق الإنسان في الوقوف على الحيثيات العامة لما عرفته الوقفة و تحمل مسؤوليته في التجاوزات التي عرفتها الوقفة.
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية بإعداد تقرير مفصل و نزيه حول الواقعة و إصدار بيان.
• ضرورة فتح حوار مسؤول و فعال مع تمثيليات الاساتذة و بحث سبل إيجاد حل نهائي مع كل المتضررين، و تحمل كل المتداخلين كل حسب موقعه للمسؤولية الكاملة عن الوضع المتأزم و النفق المسدود الذي وصلت إليه وضعية الاساتذة المتعاقدين.