الرأي24/متابعة

تحول مركز مجاط التابع للجماعة الترابية  مجاط  وقيادة فروكة مجاط اقليم  شيشاوة، في المدة الأخيرة الى مشتل لتفريخ العشرات من المباني العشوائية خصوصا على الأراضي التابعة لأملاك   شرفاء  سيدي احمد اوموسى  تناهز  مساحتها  ألف هكتار ، و ذات الرسم العقاري ،  التي يتم تجزئيها بطرق سرية تحت أنظار السلطات، وبتشجيع من طرف بعض أعوان السلطة،  وهي العمليات التي اعتبرها البعض ذات خلفيات انتخابية، بحيث تم خلق عدد من البنايات العشوائية على الأراضي غير المخصصة للبناء، ضمن مجال قروي، لتحولها إلى مساكن ومستودعات.

فحسب ما أكدته مصادر من  عين المكان  فإن موجة من البناء العشوائي عادت لتضرب جل المناطق  التي تعتبر حصنا حصينا، لم يتمكن المسؤول الترابي من اقتحامه من أجل بسط سيطرة القانون به.

وضربت المصادر ذاتها مثالا صارخا من الأشغال التي تجري خلال هذه الأيام بدواوير مركز مجاط ، حيث تجري الأشغال على قدم وساق، من أجل تسوير بقع أرضية وتشييد  بنايات ذات طوابق ، كل ذلك يجري أمام الغياب التام للمصالح المختصة وتواطئها مع المخالفين من خلال غض الطرف وفي غياب أي تدخل حازم من طرف السلطات الإقليمية والمركزية والوكالة الحضرية ووزارة السكنى وسياسة المدينة بصفتها الجهة الوصية عن حماية الملك العمومي والملك الخاص للدولة والتي يعتبر صمتها حسب مجموعة من التصريحات تواطؤا على مجال التعمير ، وغيرها من المخالفات ، و كيف يمكن  ان  تحصل على الترخيص  من اجل البناء  دون  الإدلاء  بالوثائق التي تثبت  الملكية ، وعدم تفعيل الدورية الوزارية المشتركة عدد 127/2259 بتاريخ 27 غشت 2002 والمتعلقة تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير ،  مما يتطلب فتح بحث معمق فيما يجري من عبث بالمجال الترابي لجماعة مجاط ووزيعة للملك الخاص ، وتجزئيها بطرق سرية والبناء عليها والمتاجرة فيها بالملايين بتشجيع من طرف بعض أعوان السلطة المحلية علما بأن المادة 70 من القانون 90/012 المتعلق بالتعمير تفيد بأنه اذا كانت الأشغال تتمثل في القيام ببناء على ملك من الاملاك العامة أو الخاصة للدولة من غير رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك أو في منطقة غير قابلة للبناء بموجب وثائق التعمير، يجب على السلطة الإدارية المحلية أن تقوم بهدمها تلقائيا…