بايتاس: التعديل الحكومي يتطلب توفر ظروف سياسية ودستورية لإجرائه

تفاعلت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مع مطالب إجراء أول تعديل حكومة اخنوش، وذلك تزامنا مع انتصاف الولاية الحكومية، حيث أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن “التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري يتطلب تدابير ومجموعة من الشروط، وعندما تتوفر سنمضي في هذا المجال”.

وبخصوص ملتمس الرقابة الذي لوح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطرحه من أجل إسقاط الحكومة، سجل بايتاس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن هناك مجموعة من الآليات والميكانيزمات والإجراءات التي منحها الدستور للفرق البرلمانية، موضحا أن “هناك ضوابط للجوء إليها، ونحن في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي، ونتعامل مع هذا الموضوع في هذا الإطار”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مجلس الحكومة لم يناقش هذا الأمر، “لأن مثل هذه القضايا لا تتم مناقشتها في مجلس الحكومة بل تتم مناقشتها في الفضاءات المخصصة لها داخل موكنات الأغلبية”.

وكشفت بعض المصادر أن ما يتم تداوله حول التعديل الحكومي لا أساس له من الصحة وأن مسطرة التعديل المعروفة لم يتم مباشرتها لحدود الساعة.

وأكدت المصادر ذاتها، أن هذه حكومة مثل غيرها يمكن أن تعرف تعديلا حكوميا، خصوصا أن العديد من التجارب شهدت تعديلات في منتصف الولاية الحكومية.

وأبرز ذات المصدر، أن ما يهم اليوم هو تماسك الاغلبية وهو ما تعبر عنه قياداتها في كل مناسبة، مسجلا أن التعديل الحكومي وارد ولكن لحدود الساعة لم يطرح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى