المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.. تفاصيل الحكم على عصابة خطيرة

أنهت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أطوار محاكمة 18 متهما ضمن شبكة تنشط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستغلالها في إجراء معاملات تجارية وعمليات شراء على الانترنيت، بمؤاخذتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وإدانتهم بعقوبة سجنية بلغ مجموعها 46 سنة وشهرين سجنا نافذا .

وقررت هيئة الحكم، معاقبة ستة متهمين بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، والحكم على خمسة متهمين آخرين بثلاثة سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم، وإدانة المتهم ” أ-و” بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، ومعاقبة المتهمة “ح – س” بسنة واحدة حبسا نافذا، ومؤاخذة كل من ” ش- م” و “خ – أ” بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهما.

كما قضت هيئة الحكم، بسنتين حبسا نافدا في حق “ش – س- ر”، وبأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق كل من المتهمين “ج – م- س”و “ل- أ”.

وتوبع المتهمون طبقا لملتمسات الوكيل العام وفصول المتابعة، في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم لجنايات تتعلق ب” تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزييف وثائق المعلوميات بشكل ألحق الضرر بالغير واستعمالها واستعمال وسيلة أداء مزيفة”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي، في حين توبع متهم آخر بجناية إخفاء شي متحصل من جناية يعلم بظروف ارتكابها طبقا للفصل 510 و 572 من القانون الجنائي.

وكانت مصالح الأمن الوطني بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت، بتاريخ 11 ماي المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية واستغلالها في إجراء معاملات تجارية وعمليات شراء على الأنترنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية إلى توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و31 سنة، أحدهما مواطن من جنسية إيطالية مقيم بالمغرب، المتورطين في المشاركة في هذه الأفعال الإجرامية وتصريف الأموال المتحصلة منها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى