انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الجرائد الوطنية خبر مفاده أن منتخبين بجهة سوس ماسة متورطين في قضية “إسكوبار الصحراء”، وهي عبارة عن شبكة دولية لتهريب المخدرات يقودها شخص ملقب بـ”إسكوبار الصحراء”، والذي تم توقيفه مؤخرا .
وأثار هذا الخبر ضجة كبيرة في الرأي العام، وأدى إلى تشكيك في مصداقية ونزاهة المنتخبين المذكورين، ويشغل الأول منصبًا في مجلس جهة سوس ماسة وهو عضو في أحد أحزاب الأغلبية الحكومية، بينما الآخر يعمل كعضو في مجلس جماعة إنزكان، وينتمي لنفس الحزب.
لكن مصادر مطلعة لجريدة “الرأي24” أكدت أن هذا الخبر عار من الصحة، وأنه لا يوجد أي دليل أو مستند يثبت تورط المنتخبين في هذه القضية.
وأوضحت المصادر أن هذا الخبر هو مجرد حملة إفترائية وتشهيرية تستهدف المنتخبين، وأن وراءه تصفية حسابات شخصية بينهما وبين منتخبين آخرين بالجهة، يحاولون الانتقام منهم بسبب خلافات سياسية ومصالحية.
وطالبت المصادر السلطات القضائية بالتحقيق في مصدر هذا الخبر الكاذب، ومحاسبة المسؤولين عن نشره وترويجه، وحماية حقوق وكرامة المنتخبين المتضررين.
ونحن ننشر هذا المقال كواجب إعلامي ومهني، وندعو الجميع إلى توخي الحذر والموضوعية في التعامل مع مثل هذه الأخبار الزائفة والمضللة، والتحقق من مصادرها ودوافعها قبل نشرها أو تعليقها.
