تهم غسل الأموال تلاحق أعيانا وشخصيات

أحال الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أخيرا، ملف مدير الوكالة البنكية بخريبكة، الهارب من العدالة، إثر اختلاسه لأزيد من خمسة ملايير، من الحسابات الخاصة لزبنائه، قبل أن يختفي عن الأنظار، بعد حضور لجنة تفتيش من إدارته المركزية، (أحاله) على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، من أجل اتخاذ الإجراءات القضائية القانونية، في حق المشتبه فيه الهارب، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث، على الصعيد الوطني بعد ثبوت عدم مغادرته التراب الوطني.

وكشفت الصباح، أن عبد اللطيف بلحميدي، الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة نجح في تمحيص المئات من صفحات محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحدد الأسماء المتورطة في استغلال الملايير المختلسة من الوكالة البنكية، في مشاريع استثمارية وعقارية، حصدت منها أرباحا خيالية، ورتب المسؤوليات القانونية، على الأسماء المشتبه فيها.

وتمت إحالة عشرات المحاضر، التي أنجزتها الفرقة الوطنية، على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، لمتابعتهم، كل حسب المنسوب إليه، بغسل الأموال والتزوير واستعماله، والإدلاء ببيانات كاذبة.

وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال سنة من الاشتغال اليومي، على تفكيك شفرات هذه القضية المتداخلة، بين المدير المتهم الرئيسي في الاختلاس، ومجموعة من الأسماء التي توصف بـ “أعيان خريبكة”، توصلت حساباتها البنكية الخاصة، بتحويلات مالية متتالية بمبالغ كبيرة، سحبتها على دفعات، لتقوم بـ “تبييضها” في مشاريع عقارية، ووحدات استثمارية تجارية، بالإضافة إلى استغلال الملايير المختلسة، في احتكار سوق صرف العملات الأجنبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى