طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بمراجعة قوانين السير، وتشديد العقوبات، بالنظر إلى ارتفاع حوادث السير في المغرب خاصة في السنوات الأخيرة، وقالت المنظمة في بلاغ لها أن المغرب يعتلي أحد المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم،”
وأضافت، أن حوادث السير تعد من أخطر وأشد الأضرار على المجتمعات، لما ينتج عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية ثقيلة، وخسائر في الأرواح، لاسيما بين الشباب الى جانب عدد من التبعات المؤلمة والآثار الصحية خاصة ما تخلفه من حالات العاهات المستدامة.
وتؤكد، انه بالرغم من كل الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها بلادنا للحد من حوادث السير، من خلال تحسين جودة الطرق وصيانتها وتوسيع شبكة الطرق السيار السريعة وتحسين مستوى السلامة عليها، إلا أن المغرب لازال يحتل أحد المراتب الأولى في قائمة أعلى معدلات وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم ، حيث تزهق أرواح قرابة 3500 شخص سنويا ويتعرض ما بين 12 ألف و15 الف شخص لإصابات خطيرة.
علما أن العديد منهم يصبح معاقا، أي بمعدل 10 وفاة و33 إصابة خطيرة يوميا، وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث السير في خسائر اقتصادية فادحة ومٱسي اجتماعية مؤلمة بسبب العجز والإعاقة، حيث تكلف الدولة ما يزيد عن 20 مليار درهم ؛ أي ما يقارب 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويرجع ذلك إلى أسباب مختلفة، كالإفراط في السرعة أوالقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو القيادة تحت تأثير النعاس والإرهاق، أو استعمال مركبات مهترئة او غير صالحة او حتى مرخصة للنقل في نقل العمال والعاملات إلى المعامل او الضيعات الفلاحية او اوراش البناء
لذلك، تطالب النقابة، بإعادة النظر في السياسة المتبعة في السلامة الطرقية والوقاية من حوادث السير على مستوى تخطيط مشاريع البنية التحتية وإدارة تنفيذها وصيانتها، واعتماد الأساليب الحديثة في مجال إدارة الطرق، وتحسين السلامة الطرقية وإجراءات الوقاية البيئية والاجتماعية للحد من المنحى التصاعدي للعدد السنوي للقتلى والمصابين بجروح خطيرة، وتكثيف التوعية وتكامل الأدوار المختلفة من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتلعب دوراً كبيراً في الحد من نزيف الأرواح على الطرق.
وإعادة النظر في دور ومهام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب التي أبانت عن ضعف برامجها ومشاريعها للتوعية والتربية على السلامة الطرقية و تفتقر الى برامج حقيقية للتربية الطرقية واليقظة التكنولوجية في مجال السلامة الطرقية رغم الميزانية الضخمة المخول لها سنويا.
