ترأس الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، زوال اليوم الأربعاء 14 فبراير 2024، دورة تكوينية حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها” والمنظمة بشراكة من طرف هذه النيابة العامة مع ولاية أمن أكادير والقيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير.
وقد حضر الدورة التكوينية التي إحتضنتها المركب الاصطيافي لوزارة العدل بأكادير، كبار المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية لأكادير، إلى جانب كبار المسؤولين الأمنيين بجهازي الأمن الوطني والدرك الملكي بجهة سوس ماسة.
وتضمنت محاور الدورة التكوينية، التي تناوب على شرحها مجموعة من المسؤولين والكفاءات من جهازي القضاء والدرك الملكي والأمن الوطني، على رأسهم الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، والسيد مصطفى إمرابضن والي أمن أكادير، والسيد عبد العالي دحماني القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، ومداخلة الأستاذ ميلود غلاب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.
وتروم هذه الدورة التكوينية، التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة للأبحاث الجنائية وشكليات المحضر، وهو الموضوع الذي شكل عنوان مداخلة الأستاذ مولاي إسماعيل العموري النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير تحت إشراف الأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك. على اعتبار، موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها”، يكتسي أهمية بالغة ويتطلب الرفع من جودة الأبحاث الجنائية والبحث عن سبل تطويرها من أجل الارتقاء بها لإرساء ثقة المواطنين فيها ضمانا لحقوقهم وحرياتهم.
كما عرفت الدورة التكوينية، 5 مداخلات لوكلاء الملك للمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية أكادير، والتي تم خلالها استعراض الحصيلة ونجاعة الأداء لجميع النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية، وكانت البداية بمداخلة الأستاذ محمد بلحسن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، ثم مداخلة الأستاذ هشام الحسني وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، وكذا مداخلة الأستاذ محمد مطار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت، إلى جانب مداخلة كل من الأستاذ يونس ألحيان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، ومداخلة الأستاذ بونجرة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطاطا.
و بعد ذلك، تدخل كل من السيد رشيد الزين رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، وكذا مداخلة السيد عبد الحكيم أبو شبكة رئيس المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي.
وقد تم تدشين برنامج هذه الدورة بكلمة قيمة للأستاذ عبد الرزاق فتاح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، الذي كشف فيها على أن الشرطة القضائية، تشهد حاليا تحولا مدهشا نحو الأساليب العلمية في البحث والتحري، وتطوير كفاءاتها قي مجالات علمية متعددة كالخبرة الجينية والبصمة الوراثية واستعمال التقنيات التكنولوجية في التحري عن الجرائم وإثباتها، ولا ننسى يقول الوكيل العام للملك، الدور الذي تلعبه إدارة مراقب التراب الوطني التي توفر معلومات دقيقة ويقينية للشرطة القضائية، حيث تمكنها من اكتشاف وضبط جرائم خطيرة بفضل فلسفة التواصل التي تنهجها إدارة الأمن الوطني.
من جهة أخرى، سجل المسؤول القضائي، على أن العلاقة بين القضاء والشرطة القضائية علاقة رصينة مبنية على ثوابت مبدأ العدل الذي يعملان على خدمته، باعتبار الشرطة القضائية هي الذراع الرشيد للقضاء، تنجز له الأبحاث والتحريات وتوفر له المعلومات وتجمع له وسائل الإثبات وتنفذ قراراته وأحكامه، فهي والنيابة العامة أبرزا للرأي العام أنهما يتميزان بالمواطنة خدمة للمواطن وبتشبع أعضاءهما بثقافة حقوق الإنسان.وكشف الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير، الأستاذ عبد الرزاق فتاح، على أن العلاقة التي تجمع كذلك النيابة العامة والشرطة القضائية، مبنية على الالتزام بالمقتضيات القانونية التي تؤطر مجالهما المشترك، وهو إنجاز الأبحاث الجنائية وإحالتها على العدالة، وهي مهمة يتم القيام بها بتنسيق كامل وبسلاسة، وثقة متبادلة واحترام تام للضوابط القانونية.
ووقف المسؤول القضائي بالمناقشة والتحليل، في مداخلته، على أن الممارسات العملية تكشف بين الفينة والأخرى بعض الثغرات والصعوبات العملية، وهو الأمر الذي يقتضي منا “جميعا تشخيص الوضع القائم بخصوص كيفية تدبير الأبحاث الجنائية وإجراءاتها المسطرية ورصد مكامن القوة والضعف فيها ودراسة سبل الرفع من جودة تدبير الأبحاث القضائية وتكريس وتقوية دعائم الحقوق والحريات في الأبحاث الجنائية”.وشدد الوكيل العام للملك في مداخلته، على أن “لقاءنا التنسيقي هذا اليوم يروم تدارس موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها” باعتباره يكتسي أهمية بالغة ويتطلب منا تفعيل أدوارنا الإيجابية في الرفع من جودة الأبحاث الجنائية والبحث عن سبل تطويرها من أجل الارتقاء بها لإرساء ثقة المواطنين فيها ضمانا لحقوقهم وحرياتهم”.وقد عرفت هذه الدورة، استعراض الحصيلة ونجاعة الأداء لجميع النيابات العامة بهذه الدائرة القضائية، ووضع توصيات ومخرجات تحدد مؤشرات للتقييم وضمان تتبع تنفيذها. ويأمل الوكيل العام من وراء ذلك وضع الأسس الكفيلة لبناء عدالة جنائية مثينة تستجيب لتطلعات المواطنين.وأهاب السيد الوكيل العام للملك بأكادير في ختام كلمته، بالتفاعل الإيجابي مع برنامج هذه الدورة نظرا “لما تتحلون به من مسؤولية وحس مهني والذي سيساهم لا محالة في ضمان التنزيل الأمثل لمخرجاته وتوصياته وفق ما يعزز ثقة المواطن في العدالة والرفع من مستوى نجاعتها تماشيا مع تطلعات صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
