تسعى المجالس الجماعية بالمغرب دائماً إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، ومن بين هذه الجماعات تبرز جماعة ايت ملول برئاسة التجمعي هشام قايسوني، التي شهدت نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات البلدية خلال السنوات الأخيرة من خلال استثمارات تقدر بملايين الدراهم، تمكن المجلس الجماعي من إصلاح الطرقات وتحسين قطاع النظافة بشكل ملحوظ، حيث جرى تخصيص ما يقارب 10 ملايين درهم لتدبير هذا القطاع. كما تم تهيئة جنبات واد سوس بتكلفة تصل إلى حوالي 40 مليون درهم، مما ساهم في تحسين المناظر الطبيعية والبيئية للمنطقة.
وفي سعيها لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت البلدية بتهيئة الشارع الرئيسي لحي أزرو بأكمله، وتزويده بالإنارة العمومية وإنشاء وحدات للمساحات الخضراء، إضافة إلى العديد من المشاريع الأخرى التي تعزز البنية التحتية للمدينة وتخدم سكانها.
ومع هذه الإنجازات الواضحة، تبقى هناك تحديات سياسية تواجه المجلس الجماعي، فالتصدعات الداخلية بدأت تظهربسبب تصرفات غير محسوبة لرئيس المجلس وتصريحات عضو وتهديده بالكشف عن خروقات خطيرة اقترفها منتخبون و برلماني بالإقليم،فلماذا لا يلتجأ الى المسؤول الأول بالإقليم بدل اللجوء الى صفحته على الفايسبوك؟ فالقانون فوق الجميع.
فمن المهم أن يتعامل أعضاء المجلس مع هذه التحديات بحكمة وحوار بناء، وأن يكونوا على قدر المسؤولية في التعامل مع القضايا السياسية والاجتماعية التي تؤثر على مستقبل المدينة. فالتواصل والتعاون بين جميع الأطراف يعتبر أمراً حاسماً لضمان استمرارية التحالف الحاكم والسير بالمدينة نحو الازدهار والتقدم.
في النهاية، فإن إرادة العمل المشترك والتفاني في خدمة المواطنين هي الأساس في بناء مجتمع مزدهر ومستدام، وعلى جميع الأطراف السياسية أن تعمل بجدية وتفاني من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل.
