لجنة تفتيش تحل بجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر للتحقيق في “اختلالات وخروقات” الرئيس

أرسلت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، لجنة من المفتشية العامة إلى جماعة أولاد عزوز في إقليم النواصر للتحقيق في “اختلالات وخروقات” رئيس الجماعة.
ووفقًا لمصادر إعلامية. يتعلق الأمر بسلسلة من الاختلالات التي أُبلغ عنها فيما يتعلق بقطاع التعمير ومنح التراخيص في المنطقة. يُفترض أن يقدم رئيس الجماعة تبريرات وتوضيحات للداخلية حول هذه الاختلالات، ولكن يبدو أنه يواجه صعوبة في ذلك، مما دفعه إلى البحث عن وسطاء للحيلولة دون إقالته من منصبه.
وفي مواجهة هذه التحقيقات، أفادت المصادر بأن رئيس جماعة أولاد عزوز استمر في منح رخص بناء غير قانونية، متحديًا السلطة بشكل واضح.
ويُعزى هذا السلوك إلى الفوضى التي يعاني منها مجال التعمير والبناء بجماعة أولاد عزوز، بما في ذلك إصدار رخص البناء على أراضي فلاحية غير مستوفاة للشروط، وذلك بتوجيه من رئيس الجماعة.
وذكرت المصادر أن عامل إقليم النواصر وجه استفسارًا لرئيس جماعة أولاد عزوز في مارس الماضي بشأن هذه المخالفات المستمرة، على الرغم من إخطاره سابقًا من قِبل السلطة المحلية بالمخالفات المسجلة وفقًا للقانون المعمول به.
وأشار العامل في رسالته إلى اكتشافه لمخالفات أخرى في جماعة أولاد عزوز، بما في ذلك تراخيص الأنشطة الاقتصادية التي تم منحها على أراض فلاحية تقع بالقرب من الطرق الرئيسية، دون الالتزام بالتصميم المعماري المطلوب، مما يشكل خرقًا صارخًا للقانون.
ووقفت مصالح الداخلية بالإقليم على “شواهد إدارية تتعلق بتقسيم العقارات مسلمة من طرف مصالح الجماعة ذاتها، دون استطلاع رأي الإدارة وهي شواهد مسلمة خارج الضوابط القانونية، خاصة القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا المنصة الرقمية رخص”.
وأكدت اللجنة الإقليمية للهدم وجود مخالفات أخرى تتم عن طريق منح تصاريح لأعمال الإصلاح من قِبل مصالح الجماعة الترابية، دون الالتزام بمقتضيات المرسوم رقم 2.18.475 الخاص بتنظيم منح تصاريح الإصلاح والتسوية والهدم.