أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، أن ملف مصفاة سامير يعاني من تعقيدات كبيرة نتيجة تراكم المشاكل والديون بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من 20 سنة. وأشارت بنعلي إلى أن هذا الملف يسائل الجميع بالتدخل: الجهات القضائية والتنفيذية والتشريعية من أجل حماية مصالح الدولة المغربية.
وكشفت الوزيرة بنعلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن شركة “كورال” التابعة لمجموعة “كورال بيتروليوم هولدينغ” السويدية، والتي كانت تملكها سابقًا رجل الأعمال السعودي الحسين العمودي، قد تقدمت بطلب للمركز الدولي لتسوية المنازعات للمطالبة بتعويض قدره 27 مليار درهم. وأوضحت أن إجمالي الديون المتراكمة على الشركة تصل إلى أكثر من 30 مليار درهم، حيث يبلغ 40 في المائة منها مستحقات الدولة المغربية، في حين يتعلق البنك الشعبي بمبلغ 2 مليار درهم.
وتعتبر مصفاة سامير واحدة من أهم المشروعات الصناعية في المغرب وتعمل في مجال تكرير البترول. وقد تعثرت أعمالها بشكل كبير في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل المالية والتشغيلية، مما أدى إلى توقف عمل المصفاة منذ عام 2015.
ومن المعروف أن الحكومة المغربية كانت تسعى إلى إعادة هيكلة مصفاة سامير، ولكن تأخر التوصل إلى اتفاق مع المستثمر السابق أدى إلى تفاقم المشكلات. وقد تم تكليف الحكومة الجديدة بالعمل على حل هذا الملف المعقد، وتسعى جاهدة لحماية مصالح الدولة المغربية والبحث عن حلول قانونية وعادلة لهذه المشكلة الطارئة.
إضافة إلى ذلك، قامت الدولة المغربية بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملف مصفاة سامير، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات والبحث عن حلول فعالة للخروج من هذه الأزمة. كما تسعى الحكومة لجذب مستثمر جديد للمصفاة أو البحث عن سبل لتعزيز القدرات المحلية لتشغيلها وتطويرها.
وتعد مصفاة سامير من الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للمغرب، حيث تلعب دورًا هامًا في تلبية احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وتعزيز الأمن الطاقوي. لذا، يتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لحل الأزمة وضمان استمرارية عمل المصفاة والحفاظ على مصالح الدولة والمستثمرين.
