تأجيل لدورة المجلس الجماعي في أيت ملول: انقسام واستنكار

في خطوة مفاجئة ألقت بظلالها على المشهد السياسي المحلي، فشل رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول في عقد دورة فبراير العادية أمس الأربعاء ، وذلك بسبب غياب النصاب القانوني نتيجة رفض المعارضة حضور الدورة.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة كنتيجة لاحتجاج المعارضة على استفراد الرئيس بالقرارات وعدم التشاور مع أعضاء المجلس، بالإضافة إلى اتهامات بسوء التدبير وتراكم الأخطاء، وعدم التفاعل مع مراسلات المستشارين.

وقد شهدت الدورة غياب أربعة نواب من أحزاب مختلفة، بالإضافة إلى مستشارين ورؤساء لجان، مما أدى إلى غياب 19 عضوا من أصل 39، بينما حضر 10 أعضاء من الأغلبية و7 من المعارضة.

وبسبب هذا الغياب الجماعي، تم تأجيل الدورة إلى يوم الإثنين المقبل، وهو ما خلق سابقة تاريخية تثير التساؤلات حول استقرار الساحة السياسية بمدينة أيت ملول.

وعلقت مصادر محلية على هذا الفشل بالقول إن حضور الرئيس وغياب 4 نواب له يشير إلى تصدع كبير في المكتب المسير، مما أثار مخاوف من تداعيات سلبية على الاستقرار السياسي بالمدينة.

من جانبه، أصدر حزب التقدم والإشراكية بأيت ملول بيانًا يستنكر فيه التقسيم الإداري الجديد الذي سيعرفه المجلس، مما قد يكون سببًا آخر في تفاقم الأزمة، وخصوصًا أن هذا الموضوع مدرج بجدول أعمال الدورة المؤجلة.

وفي ظل هذه التطورات المثيرة، يترقب المواطنون والمتابعون للشأن المحلي لأيت ملول تطورات جديدة، مع الأمل في أن تأتي الحلول المناسبة لضمان استمرارية العمل السياسي بشكل سليم وفعّال.

A.Boutbaoucht

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى