أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب تقريره السنوي لعام 2022، وأعرب عن قلقه بشأن تحول حرية التعبير في العالم الرقمي إلى بيئة خصبة للأخبار الزائفة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المواطنين للتعبير عن آرائهم في الشأن العام، مع خطورة تحول ذلك إلى ترويج أخبار كاذبة.
ودعا المجلس إلى فتح تحقيقات في الادعاءات المرتبطة بتدبير الشأن العام في العالم الافتراضي ونشر نتائجها لتعزيز ممارسة حرية التعبير والثقة في المؤسسات ومكافحة الأخبار الزائفة.
وأوصى المجلس بتغيير وتمييز القانون المتعلق بالصحافة والنشر إلى قانون حرية تداول المعلومات، معتبراً أنه سيكون دعامة جديدة لحرية الصحافة والنشر وسيسهم في توسيع مجال ممارسة الحريات في ضوء تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الاجتماعي.
وشدد التقرير على دور المعلومات في الديمقراطية ومكافحة الرشوة وتحسين المشاركة المواطنة وحكامة المؤسسات، مؤكداً أن القانون سيزود الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية. ويعتبر المجلس إقرار هذا القانون إصلاحاً هيكلياً ومقوماً أساسياً للتنمية.
ونوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره بأهمية تشجيع الحوار والتعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المدني والمواطنين في ما يتعلق بالحريات العامة وخاصة حرية التعبير، وتوعية الجمهور حول مخاطر الأخبار الزائفة وكيفية التعرف عليها ومواجهتها.
بالمجمل، يؤكد التقرير على أهمية حماية حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات الدقيقة والموضوعية، وكذلك محاربة الأخبار الزائفة والتحريضية التي تهدد الاستقرار والأمن العامين. كما يدعو إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات وتوفير بيئة حرة وآمنة لممارسة الحريات العامة والديمقراطية.
