تثار مجددًا شبهات التلاعب في قنينات الغاز في المغرب، حيث كشفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن مخاوفها من سلامة وجودة القنينات المعروضة في السوق.
ودعت الجامعة إلى تحديث النصوص القانونية المرتبطة بالقطاع، لحماية المستهلكين والسوق من الشبهات، وإلى تفعيل آليات المراقبة لتحقيق معايير الجودة والسلامة.
وأوضحت الجامعة أن البحث الذي أجرته فيما يتعلق بوزن القنينات، خلص إلى أن الوزن مطابق للمقتضيات القانونية، لكنها لم تتمكن من التحقق من جودة الغاز بسبب عدم وجود مختبر مستقل معتمد. تم طرح موضوع التلاعب في قنينات الغاز في البرلمان المغربي، حيث دعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تقديم توضيحات من الحكومة بشأن أوجه مراقبة المادة، والمسارات المتبعة في تسويق المحروقات من الاستيراد إلى التوزيع.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن ضرورة تحيين النصوص القانونية المرتبطة بالقطاع، وتفعيل آليات مراقبة قنينات الغاز المعروضة في السوق، وذلك لحماية السوق والمستهلك من كل الشبهات، ومدى استجابتها لمعايير السلامة والجودة. ولتحقيق هذا الهدف، يجب على الحكومة والجهات المختصة العمل بجدية وتعزيز المراقبة والتفتيش، لضمان سلامة وجودة القنينات المعروضة في الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلكين أيضاً الحذر والانتباه عند شراء القنينات، والتأكد من وزنها وجودتها، والابلاغ عن أي مخالفة قد تشاهدونها للجهات المختصة، لضمان حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة وجودة القنينات المعروضة في السوق.
وفي الختام، يجب على الحكومة والجهات المختصة العمل بجدية لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة وجودة القنينات المعروضة في السوق، وتحديث النصوص القانونية المرتبطة بالقطاع، وتفعيل آليات مراقبة السوق، لتحقيق العدالة والشفافية في القطاع، وتوفير بيئة سليمة للتجارة والاستهلاك في المملكة المغربية.
