متابعة

نظمت المديرية الإقليمية باشتوكة أيت باها يوم الجمعة 26 فبراير 2021، اللقاء الإقليمي حول انطلاق الحملات التواصلية الموجهة لفائدة جميع الفاعلين والشركاء، برئاسة السيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، نيابة عن السيد المدير الإقليمي، و بصفته رئيسا للمشروع 17 المتعلق بتعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، والسيد المنسق الإقليمي للمشاريع المندمجة ومنسق المجال الثاني المتعلق بالارتقاء بجودة التربية والتكوين، والسادة منسقي المجالات الثلاثة، حيث عقدت لقاء تواصليا مع السيدات والسادة:

منسق هيئة التفتيش و رؤساء جماعات الممارسات المهنية ومنسقي المؤسسات النموذجية ورؤساء المجالات الثلاثة والشركاء ورؤساء الجمعيات المستفيدة من دعم التعليم الأولي وممثلي وسائل الإعلام؛ وذلك من أجل التعريف بمشاريع القانون الإطار 51.17؛ المتعلق بمنظومة التربية والتكوين البحث العلمي، وببرنامج عمل المديرية الإقليمية المتعاقد عليه مع الأكاديمية، وذلك في إطار تنزيل المشروع 17:” تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية” لتنفيذ مضامين القانون الإطار تحت شعار:” المدرسة مسؤوليتنا جميعا”.
واستهل اللقاء بكلمة للسيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، ثم كان للحاضرين موعد مع عرض مفصل قدمه عضو الفريق الاقليمي للمشروع 17، حول القانون الإطار ومنسق المشروع 17، إلى جانب أعضاء فريق ذات المشروع وممثلي وسائل الإعلام.
وركز السيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل في كلمته على الدور المتميز الذي تقوم به وسائل الإعلام المحلية المواطنة في التعبئة من أجل المدرسة المغربية، وكذا التعريف بالقانون الإطار ومشاريعه، وإسهامها في إعادة الثقة إلى المدرسة التعليمية بالتعريف بجهود الإصلاح ومواكبة تنزيل المشاريع، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقدم السيد المنسق الإقليمي للمشروع 17 عرضا تناول فيه المحاور التالية:
• مراحل إعداد مشروع قانون الإطار 51.17
• أهم مضامين قانون الإطار.
• مشاريع تنفيذ القانون الإطار.
• المشروع 17:” تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية”
 وبعد ذلك، قدم السيد المنسق الإقليمي للمشاريع هيكلة المشاريع 18 المندمجة والموزعة على ثلاث مجالات:
• مجال الإنصاف وتكافؤ الفرص.
• مجال الارتقاء بجودة التربية والتكوين.
• مجال حكامة المنظومة والتعبئة.
كما حث السيد رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة الحاضرين على ضرورة تنظيم لقاءات مماثلة حضوريا أو عن بعد؛ حسب الاستطاعة، من طرف السادة منسقي الممارسات المهنية والسادة رؤساء المؤسسات النموذجية مع كافة المديرين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، ومن خلالهم السادة الأساتذة ثم لرؤساء جمعيات أمهات وآباء التلاميذ ثم الأسر، علما أنهم سيتوصلون بالعدة الرقمية من مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة.
وفي الأخير فُتح المجال للمناقشة والإجابة على أسئلة الحاضرين من منسقين وصحفيين، واختتم اللقاء بتجديد الشكر لجميع الفاعلين وممثلي وسائل الاعلام على المواكبة الاعلامية لقضايا المدرسة المغربية وتنوير الرأي العام بكل المستجدات والتحديات والرهانات.