امتحان المحاماة أمام محكمة النقض

اقتربت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من قول كلمتها في الدعوى، التي رفعها أحد المتضررين من نتائج الامتحان الكتابي الخاص بالأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وكشف أحد الطلبة ضحايا الامتحان أن الغرفة الإدارية، عقدت الخميس الماضي، أولى جلسات النظر في الملف، إذ تقدم خلالها دفاع «المرسبين» بمذكرة جوابية، لتقرر المحكمة تأجيل الملف إلى 11 ماي المقبل.
ووضع ضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في يناير الماضي، شكاية بشكل رسمي لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، بتنسيق مع عدد من التنسيقيات، للمطالبة بفتح تحقيق حول نتائج امتحان الأهلية، موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وأرفقت الشكاية بتوقيع 100 متضرر، يلتمسون من خلالها من الوكيل العام فتح تحقيق وتفويض هذا الملف لسلطة مستقلة، بعيدة عن اللجنة المشرفة على المباراة، وطالبوا فيها بالتحقيق في التزوير الذي طال الامتحان، وفقا لمقتضيات الفصل 117 من الدستور، الذي ينص على أنه يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون، مستدلا بخرق وزير العدل لمقتضيات قرار الامتحان، خاصة المادة السادسة منه، بناء على تصريحات إعلامية.
وسبق لوزارة العدل التأكيد على أن مطلب إلغاء الامتحان الكتابي لمزاولة مهنة المحاماة غير ذي أساس، وقد سبق لبعض المترشحين الراسبين في الامتحان أن رفعوا عدة دعاوى قضائية في الموضوع، وصدرت بشأنها عدة أحكام، بعضها بعدم القبول، والبعض الآخر برفض الطلب.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل، أنها فتحت باب الاطلاع على النقط المتحصل عليها أمام جميع المترشحين الراسبين في الامتحان، وتفاعلت إيجابا مع جميع الطلبات الواردة عليها في هذا الإطار، سواء كانت بموجب مقرر قضائي أو بدونه. وأضاف البلاغ أن وزارة العدل عازمة على تنظيم امتحان جديد لولوج مهنة المحاماة، في غضون السنة المقبلة.
وأضافت الوزارة أنها تتبعت مجموعة من ردود الأفعال، التي واكبت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022، وحرصت على تحمل مسؤوليتها الكاملة في التفاعل مع تساؤلات المؤسسات الدستورية، واستمرت الوزارة في التفاعل الإيجابي مع بعض الراسبين، تقديرا من الوزارة لأهمية التواصل.
كريمة مصلي