غيات: الحكومة ملتزمة أمام الملك والشعب بتنزيل ورش الحماية الإجتماعية

عقد مجلس النواب جلسة عمومية اليوم الأربعاء خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة ذات الصلة بالورش الملكي للحماية الإجتماعية قدمها وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب.
وفي هذا الصدد أكد محمد غيات رئيس الفريق النيابي التجمعي كلمة له لمناقشة هذه النصوص التشريعية، أن “بمناقشة هذه النصوص الهامة والمصادقة عليها يعس مجلس النواب يوما تشريعيا تاريخي غير مسبوق حيث يصادق على 5 قوانين بمثابة ثورة في قطاع إجتماعي بامتياز “.

وأضاف غيات، “اليوم نحن أمام إصلاح منظومة قانونية متكاملة لتنزيل ورش استراتيجي ومأثر في حياة المغاربة بدون إستثناء أي تأهيل المنظومة الصحية التي هي جوهر الحماية الإجتماعية وهو المجهود الذي قامت به الوزارة بتتبع شخصي يومي ومباشر للسيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.

وأكد رئيس الفريق، أن “هذا الإحتضان السياسي القوي لملف الحماية الإجتماعية يبرز أن الحكومة ورئيسها ملتزمون سياسيا وأخلاقيا بتنزيل أحد أهم بنود التعاقد ع جلالة الملك محمد السادس ومع المواطن المغربي”. مشيرا إلى أن “هذه المجهودات تم القيام بها فقط خلال سنة ونصف من تنصيب الحكومة وفي ظروف صعبة إقتصاديا ومناخيا وجيوسياسيا”.

وشدد غيات قائلا: “نحن أمام حكومة الدفع بالملفات وليس أمام حكومة الخطابات وأن تنزيل هذه المنظومة القانونية هو التنزيل الفعلي لورش الجهوية الموسعة والمتقدمة كما نادى بها جلالة الملك”، مؤكدا أن هذه المنظموة القانوينة ستدفع بتدبير يقطع مع إشكاليات تعدد المتدخلين ومع مركزية القرار الصحي .

واعتبر غيات أن “هناك وعي واضح للحكومة بأولوية إصلاح القطاع الصحي وذلك، منذ تنصيبها وبرز ذلك من خلال الرفع المستمر للاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في قوانين المالية 2022/2023، و إطلاق مشروع إعادة تأهيل 1400 مركز صحي وتجهيزه بأحدث الوسائل الطبية والتقنية، واصدار 22 مرسوم لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية واليوم 22 مليون مغربي تحت التغطية الصحية”.

وأكد رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب أن “هذا الورش الملكي الكبير كان مجرد حلم مند سنوات واليوم هو حقيقة وواقع نعيشه كمغاربة”.

وعلى مستوى الموادر البشرية قال غيات إن “الحكومة كانت لديها استباقية في زيادة 4000 درهم في اجرة الأطباء كأكبر زيادة في تاريخ الطب العمومي. مع إصلاح المسار المهني للأطباء من رقم استدلالي 509indice، وزيادة في تعويض المخاطر للأطر ب 1400 درهم، والتعويض حسب الفعالية والأداء / أي هناك التعويض الثابت وهناك المتغير حسب المردودية.

وكان للحكومة إستباقية، يضيف غيات، في التعويض عن الاشتغال في المناطق الصعبة والنائية (لضمان العدالة المجالية لحقاش المغرب مفيهش غي الرباط والدار البيضاء، وخلق ثلاث كليات للطب في كل من بني ملال كلميم والراشيدية وهاد العام غيابدو في تكوين الأطباء، وبداية بناية المستشفيات الجامعة المرافقة لها، ورقمنة المسار العلاجي لتحقيق نجاعة أكبر في التشخيص والعلاج.

يذكر أن مجلس النواب صادق اليوم في جلسة عمومية على “مشروع قانون 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وشروع قانون 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ومشروع قانون 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية، وشروع قانون 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور”.

الأخبار ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا يوجد المزيد من الأخبار