كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن القدرات التخزينية من المواد البترولية السائلة للمغرب تصل إلى 1.899 مليون متر مكعب، في حين تصل غازات البترول المسيلة إلى 582.000 متر مكعب.
وأضافت بنعلي أن في جواب على سؤال كتابي للبرلمانية نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول موضوع “القدرة التخزينية لبلادنا من الغاز والمواد البترولية”، أن 94 بالمائة من القدرات التخزينية من المواد البترولية السائلة متصلة بالموانئ، و89 في المائة من القدرات التخزينية للغازات البترول المسيلة متصلة بالموانئ، أيضا.
وأوضحت بنعلي أن هذه القدرات التخزينية تتوزع بالنسبة للمواد البترولية السائلة بين:
البنزين الممتاز: 214.000 متر مكعب، ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك
الغازوال: 1.363.000 متر مكعب، ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك
وقود الطائرات: 138.000 متر مكعب، ما يمثل 102 يوما من الاستهلاك
الفيول: 184.000 متر مكعب دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب)، ما يمثل 64 يوما من الاستهلاك
وبخصوص غازات البترول المسيلة فتتوزع بين:
غاز البوتان 537.000 متر مكعب، ما يمثل 41 يوما من الاستهلاك
غاز البروبان 45.000 متر مكعب، ما يمثل 42 يوما من الاستهلاك
وأشارت الوزيرة، في معرض جوابها الكتابي، الذي اطلعت “الصحراء المغربية” على مضمونه، أن الوزارة تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف، وذلك في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب من أجل الرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد ولتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد.
وأكدت في هذا الصدد أن الوزارة تشهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية لتصل إلى 540 ألف متر مكعب أي ما يناهز 13 يوما إضافيا، وذلك باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم في أفق سنة 2023.
ولفتت إلى أن الوزارة أطلقت في 13 أكتوبر 2022 بشراكة مع وزارة التجهيز والماء اجتماع انطلاق أشغال لجنة تخطيط البنية التحتية للمواد الطاقية “ستعمل على تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة من أجل تحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة أخرى”.
وختمت المسؤولة الحكومية جوبها بالتأكيد على أن نتائج هذه الدراسة سيتم استغلالها بعد استكمالها من أجل “تنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية وفقا للمستوى الذي تستلزمه القوانين الجاري بها العمل، مع السهر على توزيع القدرات التخزينية بشكل متوازن عبر ربوع المملكة”.
