طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، بتوسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وذكرت المستشارة البرلمانية، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، زهرة محسين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الماضية، أن «الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية كما هو الشأن بالنسبة لدواء «ليفوثيروكس» LEVOTHYROX لعلاج قصور الغدة الدرقية على سبيل المثال وديباكين «Dépakine» لعلاج الصرع، تطرح أكثر من سؤال لدى المواطنين، وتثير الشكوك حول أسباب انقطاعها، خاصة وأن البدائل باهظة الثمن، ولا يتم استرجاع مصاريفها إلا على أساس الأدوية الجنيسة أو المنخفضة التكلفة».
وأضافت أنه «على الرغم من المجهودات المبذولة على مستوى إنتاج وتسويق وتوزيع الأدوية، لازال المغرب يعاني من انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية بين الفينة والأخرى، خاصة تلك المستعملة في علاج الأمراض المزمنة، مما يشكل تهديدا لصحة المرضى».
وأكدت أن «بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة يتم توفيرها داخل المندوبيات، لكن الاستفادة منها تظل محدودة بالنظر، لضعف التواصل وعدم إخبار المواطنين بتواجدها بالمراكز الصحية، كما أن تدبيرها في حاجة أكثر إلى الحكامة والترشيد».
هذا وطالبت البرلمانية بتوسيع لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لضمان اللجوء إلى البدائل الدوائية في حالات الضرورة وتشجيع البحث العلمي واعتماد صناعة دوائية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للبلاد، وتحفيز المختبرات المحلية على الرفع من وتيرة تصنيع الأدوية لاسيما من خلال حذف الضرائب المطبقة على مدخلات صناعة الدواء، وعلى بعض الأدوية المرتفعة التكلفة.
مؤكدة على ضرورة اعتماد المقاربة الاستباقية فيما يتعلق بانقطاع أو نفاذ الأدوية من طرف الوزارة الوصية، وتحمل مسؤولياتها لإلزام المصنعين المحليين للأدوية والمختبرات باحترام القوانين ذات الصلة، بتوفير وحسن تدبير المخزون الاحتياطي للأدوية.
