قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن إشكالية الإعتقال الإحتياطي ستبقى في وضعيتها إذا لم نجد له الحلول البديلة القوية جدا، ومنها العقوبات البديلة التي تنص على القيد الإلكتروني
وأضاف وهبي، بمجلس النواب، أن “العقوبات البديلة وفي القريب العاجل داخل أسبوع من الآن سيحال قانون العقوبات البديلة على البرلمان وسيناقش على مستوى لجنة العدل والتشريع”.
وأكد وزير العدل، أن “مشروع قانون العقوبات البديلة إذا ما تم إخراجه للوجود سيخفض بشكل كبير من إشكالية الاعتقال الإحتياطي”، مشددا على أن “الوزارة تعكف على إيجاد بدائل معقولة ومقبولة للإعتقال الإحتياطي”.
وأوضح وهبي أنه “من بين البدائل المقترحة الإعتقال بالبيت، والرفع من مستوى الكفالة لضمان حضوره، ومنها القيد الإلكتروني”، مشيرا غلى أن سيتم تحديد العقوبات البديلة للجرائم التي لا تتعدى سنتين”.
كما تحدث وهبي، عن تعديل في قانون المسطرة الجنائية، يهم اعتماد السوار الإلكترونية كبديل للاعتقال الاحتياطي، من أجل التقليل من ظاهرة اكتظاظ السجون، إلا أن هذا الإجراء يطرح عدة تساؤلات حول مدى فعاليته بالمغرب، وإمكانية تطبيقه.
وقال إن الوزارة تعمل على تسريع إدخال التعديلات المتعلقة بقانون المسطرة الجنائية من أجل إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمصادقة عليه في مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن هذا القانون يتضمن عدة تعديلات، خاصة المتعلقة ببدائل الاعتقال الاحتياطي، من بينها العمل بالسوار الإلكتروني.
ويعد السوار الإلكتروني أحد النظم العقابية المستحدثة للعقوبة السالبة للحرية، يتم تثبيته في معصم أو أسفل قدم المتهم، من أجل تتبع تحركاته شريطة عدم تجاوز الحدود الترابية للإقليم.
