وزير الشباب والثقافة والتواصل: أمام لجنة تسيير مجلس الصحافة 9 أشهر لإيجاد تصور جديد لقانون المجلس

صادقت الحكومة على اعتماد لجنة مؤقتة ستحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة بعد أن تعذر على الأخير إجراء انتخابات بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية.
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 13 أبريل 2023، على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والذي يهدف إلى تصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس الوطني للصحافة، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات رغم تمديد مدة انتداب المجلس بكيفية استثنائية.

وحدد المشروع مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة قبل انصرام هذا الأجل، فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.

وتتمثل مهام اللجنة، وفق مشروع القانون، في تقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز 9 أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، وتعزيز أواصر علاقة التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر.

المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قال إن استمرارية عمل لجان ضرورية لضمان استمرارية المرفق الإداري و عدم تعطيل عمل الصحافيين.

و أضاف بنسعيد، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس عقب مجلس الحكومة ، أن اللجنة التي تم التمديد لها لسنتين، مهمتها إيجاد مقترح وتصور جديد لإصلاح إشكاليات قانون مجلس الصحافة عبر النقاش مع الفاعلين المهنيين.

و ذكر بنسعيد، أن اللجنة أمامها تسعة أشهر لإعداد التصور الجديد ، ليحال فيها بعد ذلك على الحكومة و البرلمان للمناقشة و المصادقة.

الأخبار ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا يوجد المزيد من الأخبار