قررت فيدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب، خوض احتجاجات متتالية ضد وزارة العدل على خلفية المستجدات التي حملتها مسودة مشروع قانون محنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع طارئ عقدته مؤخرا، لتدارس مستجدات الثورة المذكورة.
وعبرت الفيدرالية ذاتها عن رفضها أي تفاوض أو تسوية لقضية المحامين الأولى بخصوص قانونهم، التي تتم “في الاجتماعات المغلقة وفي الكواليس المظلمة المبنية على تحقيق مغانم غير مشروعة لحساب فئة معينة دون الفئات العريضة لجموع المحاميات والمحامين وبعيدا عن رقابتهم”.
واستغربت الفيدرالية موقف رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرافض لتمكين أعضاء مكتب الجمعية نقباء وأعضاء وغيرهم للمحاميات والمحامين أجمعين لآخر صيغة لمسودة مشروع قانون المهنة.
وأضافت الفيدرالية، أن هذا الموقف “يسجل على من يفترض فيهم تحمل مسؤوليتهم بفتح نقاش عمومي موسع وشفاف بخصوص القضية المهنية الأولى للمحامين، لا التعتيم على الأرضية المطلبية لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي بني عليها هذا التفاوض والنقاش في ضوء الرفض المعبر عنه سلفا للمسودة في صيغتها الأصلية المطروحة من طرف وزارة العدل”.
وحمل المصدر ذاته، النقباء وأعضاء المجالس المسؤولية الكاملة أيضا تجاه ما يحاك أمامهم وعلى مرآهم ومسامعهم، مشددا على ضرورة اضطلاعهم بأدوارهم المبدئية في الدفاع المستميت عن مصالح من بوؤوهم مكانتهم داخل المؤسسات المهنية.
وبالمقابل، دعت الفيدرالية، عموم المحاميات والمحامين بالمغرب، إلى الاستعداد للاستمرار في معركة الوجود التي تعتزم فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب استئنافها بكافة الوسائل المتاحة إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة.
وبخصوص طريقة إعداد وطرح مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة المعدة من طرف وزارة العدل وحدها، عبرت المصادر ذاتها، عن إدانتها لهذا الموقف، رافضة قبول جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجلوس للحوار بشأنها، حيث اعتبرت أن ذلك يعد ضربا صارخا للمنهجية التاريخية بشأن سن قوانين مهنة المحاماة منذ نشأتها بمقتضى ظهير 1924/01/10 والقوانين وبعد تداول المكتب الفيدرالي بشأن كل ذلك.
