ستخضع الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن (تأسست عام 1913)، لعملية تجميل قريباً، حيث ستتم طباعة هذه الوثيقة الرسمية، المتوفرة في ست طبعات وباللغتين العربية والفرنسية، على ورق من الساتان.
ووفقا لما ذكره موقع “مغرب إنتلجنس، عقدت مصلحة المطبعة الرسمية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، مؤخرا، اتفاقا لتوريد ورق الساتان مع شركة خاصة مقرها بالدار البيضاء بميزانية تتجاوز 6.2 مليون درهم.
وتشتمل الجريدة الرسمية على أربع نشرات تصدر باللغة العربية وهي: النشرة العامة تدرج فيها القوانين والنصوص التنظيمية والقرارات والوثائق التي تفرض النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل نشرها في الجريدة الرسمية، ونشرة الاتفاقيات الدولية تدرج فيها نصوص الاتفاقيات الدولية، ونشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، ونشرة الإعلانات المتعلقة بالتحفيظ العقاري بالإضافة إلى نشرة الترجمة الرسمية التي تصدر باللغة الفرنسية.
وتعتبر المطبعة الرسمية مديرية تابعة للأمانة العامة للحكومة تتولى مهمة طبع الجريدة الرسمية للمملكة وتنفيذ جميع أعمال الطبع لحساب الإدارات العمومية كما تحرص على سحب مشاريع القوانين أو مراسيم القوانين التي تودع لدى مكتب أحد مجلسي البرلمان وعلى إعداد مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ضمن سلسلة ” الوثائق القانونية المغربية “.
وبالنظر إلى طبيعة المهام الموكولة لها، فإن المطبعة الرسمية تلعب دورا أساسيا في نشر المعلومة القانونية من خلال الجريدة الرسمية التي تعتبر المرجع الرئيسي لإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية التي يشكل مضمونها ترجمة للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
