يعد هذا أول حكم بالسجن بموجب قانون جديد يقول منتقدوه إنه يهدد حرية التعبير، بينما تؤكد الحكومة أنه يحمي الناس من انتشار المعلومات الزائفة
حكمت محكمة تركية، الثلاثاء، على صحافي بالسجن 10 أشهر بتهمة نشر معلومات مضللة، وذلك في أول حكم بالسجن بموجب قانون جديد يقول منتقدوه إنه يهدد حرية التعبير.
يأتي حكم المحكمة بعد أربعة أشهر من إقرار البرلمان “قانون مكافحة المعلومات المضللة”، الذي قال عنه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيحمي الناس من انتشار المعلومات الزائفة أو المضللة.
واعتُقل سنان أيغول، وهو صحافي في إقليم بدليس بشرق تركيا، في مطلع دجنبر بعد أن كتب على تويتر أن رجالاً من بينهم ضباط شرطة وجنود اعتدوا جنسياً فيما يبدو على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.
وتراجع الصحافي عن المنشورات واعتذر عن كتابتها دون التحقق من القصة لدى السلطات، لكنه اعتُقل لاحقاً. وأُطلق سراحه من الحبس الاحتياطي بعد عشرة أيام.
وفي أولى جلسات القضية الثلاثاء، قضت محكمة محلية بسجن أيغول عشرة أشهر، قائلةً إنه نشر معلومات مضللة كان من شأنها أن تؤدي إلى نشر الخوف والذعر بين العامة، بحسب وثيقة للمحكمة.
وسيظل أيغول حراً بانتظار استئناف الحكم.
