الرأي24

أشهرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية من جديد ورقة القاسم الانتخابي، معلنة بذلك موقفها الرافض لاحتسابه على أساس عدد المسجلين.

واختارت الأمانة العامة تذكير حلفائها في الأغلبية، لمناسبة قرب مناقشة القوانين الانتخابية في دورة استثنائية للبرلمان، والتعبير عن أن موقف الحزب من هذه النقطة الخلافية، هو مسألة مبدئية، مؤكدة أن المصداقية السياسية، هي أهم رهان للانتخابات المقبلة، بما يعنيه ذلك من أهمية فرز مؤسسات ذات مصداقية، تعزز الثقة في جدوى المشاركة، وما يترتب عنها من تقوية للهيآت الحزبية، وما تقوم به من أدوار دستورية تمثيلية وتأطيرية.

وأكدت الأمانة العامة، في اجتماعها الاخير حرصها على التدبير التوافقي لكل ما يتعلق بالانتخابات المقبلة، ما دام ذلك يتم في إطار تعزيز الاختيار الديمقراطي، وصيانة مكتسباته، ومنها قضية القاسم الانتخابي الذي ينبغي أن يكون محفزا على المشاركة الانتخابية، ويثمن صوت المواطن، من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع قصد ممارسة حق وواجب التصويت.

وحرصت قيادة “بيجيدي” على تجديد موقفها الحازم من هذه القضية، مؤكدة رفضها الصارم لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، والذي تعتبره انتكاسة وانزياحا عن روح المقتضيات الدستورية المؤطرة للخيار الديمقراطي والمنطق الانتخابي السليم.

وأكثر من ذلك، اعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية، أن احتساب القاسم على أساس المسجلين، يعتبر أمرا نشازا، يتعارض مع ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.

ولم يفت قيادة الحزب تجديد موقفها الرافض لإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، مؤكدة أن تخصيص تمثيلية للشباب في مجلس النواب بعد دستور 2011، تجربة رائدة، ومن ثم يتعين التنصيص على الضمانات القانونية لتثمينها واستمرارها، باعتبارها مكسبا مهما لمسار الممارسة السياسية والبرلمانية الوطنية.

وأكدت التجربة، تضيف الأمانة العامة، أن حضور الشباب بمجلس النواب، شكل إضافة نوعية للعمل البرلماني، مجددة تأكيدها على موقفها الثابت من إقرار تمثيلية مناسبة لمغاربة العالم في مجلس النواب.

ويبقى السؤال: هل يستطيع البيجيدي إبعاد شبح القاسم الانتخابي عن سماء الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة صيف 2021؟.