لازالت شركة “ألزا” الإسبانية للنقل الحضري، تخرق دفاتر التحملات على الصعيد الوطني في عدة مدن(..)، مستغلة تغاضي السلطات الوصية والمجالس الجماعية عن تجاوزاتها.وحسب مصادر مطلعة، فإن الشركة لا تلتزم في عملها بما تتضمنه دفاتر التحملات التي تمنع تنقيل الحافلات من مدينة إلى أخرى، أو استعمالها لحافلات من أسطول مدينة لسد الخصاص والنقص في عمالة أخرى، وذلك للتهرب من التزاماتها في تعزيز الأسطول.
وتضيف نفس المصادر، أن هناك تلاعبات في ترقيم الحافلات بين المدن، الأمر الذي يمنعه العقد الموقع مع الشركة في إطار التدبير المفوض، حيث يمنع تنقيل الحافلات بين المدن أو تغيير ألوانها ومساراتها.
فشركة “ألزا” التي تتهرب من تنفيذ بنود دفتر التحملات مع مجموعة العاصمة (الرباط سلا تمارة)، والذي ينص على تعزيز أسطولها واقتناء حافلات إضافية، لا زالت تعمل بعدد محدود لا يتعدى 360 حافلة عوض 400، تؤكد المصادر ذاتها، متسائلة عن كيف تسمح وزارة الداخلية لهذه الشركة بالظفر بصفقة النقل الحضري في مدن أخرى مثل مراكش، رغم أنها لا تلتزم بتعهداتها وسجلت عليها خروقات كثيرة في تقارير المجالس الجهوية للحسابات؟
وقد سبق لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن فضح تجاوزات الشركة الإسبانية، ورصد العديد من الاختلالات وإهدار للمال العام، حيث كشف أن الشركة لم تلتزم بتجديد أسطولها في مدينة أكادير، وتراجعت عن تنفيذ الالتزام بعدما أخذت 165 مليون درهم من المال العام بين سنوات 2010 و2018.
وكشف تقرير المجلس، أن الشركة تقوم بالنفخ في مصاريف الصيانة وإصلاح الحافلات، وتقوم بتحويل المليارات من الأموال إلى مقر الشركة الأم بإسبانيا، عن طريق الزيادة في فواتير صيانة الحافلات والتي توجد غالبيتها في وضعية مهترئة، مما يستوجب مراجعة وضعها حتى لا تصبح فوق القانون.
الاسبوع الصحفي
