بقلم: محمد بنموسى
هناك لحظات خاصة في تاريخ كل امرئ تفرض عليه أن يتحمل مسؤولياته مهما كان الثمن، وأن يكون على موعد مع التاريخ. أفعل ذلك اليوم بإدراك تام وقلب حزين، تجاه الحزب السياسي الذي كنت أنتمي إليه لأكثر من عقدين من الزمن، ولكنني الآن وصلت في علاقتي به إلى القطيعة النهائية.
لقد قررت أن أغادر حزب الاستقلال، ولكن ليس دون أن أوضح لأبناء وطني أسباب هذا القرار، حتى لا أترك الفرصة لبعض أولئك الذين أصبحوا أساتذة في الخداع ولعبة الأقنعة، ليشرعوا كعادتهم في إشاعة التبريرات الزائفة التي لم تعد تقنع أحدا.
بالنسبة لي، الثبات في المواقف السياسية والإخلاص للمبادئ الأخلاقية كانت دائما قاعدة للسلوك (مهما تطلب الأمر !) فالقاعدة التي ألتزم بها هي أن أفعل دائمًا ما أعتبره يتماشى مع المصلحة العامة للوطن ومع القيم العليا التي تربيت عليها. لقد فعلت ذلك عندما اضطررت، وأنا مدير شاب بمؤسسة بنكية ورئيس للجمعية المهنية لشركات البورصة، قبل ثلاثين عامًا، للدفاع عن هذه المهنة ضد السيطرة المهيمنة للقطاع المصرفي. لقد فعلت ذلك في نفس الوقت عندما كان من الضروري حماية بورصة الدار البيضاء من التداول من الداخل والضغط والتأثير بشتى أنواعهما.
لقد فعلت ذلك أيضا من خلال رفع صوت “حركة ضمير” والمساهمة في خلق حوار وطني حول مواضيع مصيرية لبلدنا مثل تحديث المجال السياسي وتحصينه من لوبيات المال والإدارة والأيديولوجيا الدينية، وتعزيز الحريات العامة الفردية والجماعية، والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، وإصلاح السياسات الميزانياتية، والجبائية، والنقدية، والاحترازية، وسياسات أسعار الصرف. كما فعلت ذلك من خلال تقديم دعمي لجبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سمير” للتنديد بالمسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في الإدارات العمومية، التي تسببت في إفلاس جوهرة الصناعة الوطنية هذه، ولإدانة لامبالاة الحكومات المتعاقبة تجاه هذا الملف الشائك، ولاقتراح حلول للخروج من الأزمة من شأنها أن تحمي القدرة الشرائية للمواطنين وأن تحافظ على تنافسية المقاولات الوطنية وأن تضمن السيادة الطاقية لبلدنا.
لقد فعلت ذلك كله خلال فترة عملي الوجيزة في إطار مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بصفتي “كبير الاقتصاديين” لهذه المؤسسة، عندما دعوت رجال الأعمال للخروج من منطق الريع ولإدانة هؤلاء الذين يحاولون الاستفادة من علاقة قرابة مع دوائر عليا للسلطة من أجل الحصول على مزايا في مجال الأعمال التجارية، ولا سيما طرف معين منهم، والذي هو بلا شك الأكثر نفوذاً وقوة. فهل يجب التذكير بأن دستورنا، في الواقع، يعتبر أن المؤسسة الملكية هي فوق الجميع وعلى مسافة متساوية من جميع الهيئات الحزبية أو القبلية أو الأيديولوجية أو التجارية ؟
لقد فعلت ذلك أيضًا عندما تشرفت بتعيين جلالة الملك كعضو في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث شاركت بكل طاقتي وخبرتي في تقييم الحالة الراهنة لبلادنا بشكل صريح وجريء، وفي رسم خارطة طريق طموحة وثورية للعقدين المقبلين.
