الرأي24

اتهمت البرلمانية أمينة ماء العينين، الأمين العام لحزبها العدالة والتنمية، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعرقلة تمرير مشاريع قوانين، بعضها ضاع في دواليب الحكومة، جراء صراع السلط، وبعضها الآخر طعنت فيه المحكمة الدستورية.

وخاطبت البرلمانية المذكور عبر صفتحا في الفايسبوك العثماني قائلة “أخاطبكم، بصفتكم المؤسساتية وما منحكم إياه الدستور في الفصل 78 من تدخل في المبادرة التشريعية، التي منحت لكم حصريا، ولم تمنح لباقي أعضاء الحكومة من وزراء، وكتاب دولة.

لهذا أود إبلاغكم أننا سلكنا كل السبل لالتماس إحالة مشاريع قوانين بذل فيها مجهود كبير من قبل البرلمان خلال فترة المناقشة، والتصويت، قبل رفض بعض مقتضياتها من قبل المحكمة الدستورية باعتبارها مخالفة للدستور، وبعضها ضاع داخل دواليب الحكومة، وإدارتها بالنسبة إلى مسودات قوانين لم تكتب لها الإحالة منذ سنوات رغم الوعود المتكررة”، معتبرة ما جرى “أزمة تشريع حقيقية” أدت إلى خرق الدستور، وعرقلة مسار تنفيذ القوانين”.

وأردفت البرلمانية في تدوينة على “فيسبوك”، قائلة “الحكومة أحالت القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، على المجلس الوزاري، قبل أشهر عديدة، ولا يزال النواب ينتظرون إحالته على البرلمان من جديد”، داعية رئيس الحكومة إلى العمل على الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية.

وبخصوص قانون التنظيم القضائي، الذي يكرس الحق الدستوري في الحصول على المحاكمة العادلة في الآجال المعقولة، أكدت ماء العينين، أن البرلمان، بغرفتيه، صادق عليه، فأحاله رئيس الحكومة على المحكمة الدستورية، للدفع بعدم دستورية مقتضيات يبدو أنها كانت موضوع تعديلات في الغرفة الثانية لم تنل القبول، مضيفة أنه عوض تسريع مسطرة المراجعة، تم تعطيل هذا القانون أيضا في دواليب الحكومة دون التواصل مع البرلمانيين بشأن الأسباب التي عطلت الإحالة، مؤكدة أنه راج وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية، والقضائية بخصوص بعض الأحكام، فتسبب ذلك في تعطيل الإحالة على البرلمان.

وأضافت ماء العينين، أن الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، أدى إلى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بذل مجهود كبير منذ سنوات لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، منتقدة عدم إحالة قانون التفتيش القضائي، وقوانين المهن القضائية، وكذا القانون الجنائي التي تعرض لـ “بلوكاج” من قبل الحكومة التي رفضت حضور جلسة التصويت.