دعا بلاغ منسوب لحركة تصحيحية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أمين عام ذات الحزب، عبد اللطيف وهبي، لتقديم إستقالته.
و أضاف البلاغ المجهول، دون توقيع، أنه تابع كما الرأي العام الوطني والدولي، تداعيات فضيحة امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، حيث انتظرت “حركة تصحيح المسار”، بعد مرور أزيد من عشرة أيام على هذه “الفضيحة” اتخاذ الإجراءات الواجبة في مثل هذه الظروف، مانحة الوقت لوزير العدل، للتعاطي بمسؤولية، مع مطالب الرأي العام، انطلاقا من صلاحياته كوزير وصي على القطاع، اعتبارا لمسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية في هذه القضية، إلا أن تفاعل وزير العدل لم يرق إلى انتظارات المغاربة
وفيما نفت قيازات بذات الحزب المشارك فق الحكومة، صحة هذا البلاغ، فإن ذات التيار الذي قال أنه يمثل حركة تصحيح المسار داخل حزب الأصالة والمعاصرة، عبر عن أسفه العميق للمنحى الذي أخذته هذه القضية،مؤكداً على ما يلي :
1- استنكار التعاطي غير المسؤول لوزير العدل مع هذه السابقة الخطيرة، وإدانة ما صدر عنه من تصريحات مسيئة له، كما للحزب، والمشهد السياسي، ومناخ الثقة في العدالة، الذي يعتبر أحد ضمانات الاستقرار في كل الدول.
2- مطالبة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالاعتذار عن تصريحاته، وسحبها، وتقديم استقالته من الوزارة والأمانة العامة للحزب، بالموازاة مع الإقرار بذمته المالية، ومصدر ثروته، ووضعيته إزاء مصلحة الضرائب.
3- تأكيد حركة تصحيح المسار، أن مبررات وهبي، غير المقنعة، موجبة للتوجه نحو فتح تحقيق نزيه وشفاف، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التأكيد على أن ما شاب المباراة من شبهات، يتجاوز تقييم الوزير غير الموضوعي للملاحظات المثارة على هامش امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بوصفه غير الدقيق لها بالزوبعة الصغيرة.
