المجلس الحضري لصفرو على صفيح ساخن
الشرطة القضائية تستمع لمستشارين في فضيحة شيكات الضمان الإنتخابي
هل ستعصف الفضيحة بالمجلس الحضري بتطبيق المادة 72 من القانون التنظيمي للمجالس الجماعية بحله؟ .
صفرو/م ب
ما إن يخرج المجلس الحضري لصفرو من أزمة حتى يدخل في أزمة أخرى وكأن النحس بات يطارده،فبعد بلوكاج دام لثلات دورات بما فيها دورة استتنائية , فرملها البلوكاج دخل المجلس مند شهور في أزمة سياسية بفقدان الرئيس السابق حفيظ وشاك من حزب الأحرار الذي قدم استقالته وكان المخرج إعادة انتخاب رئيس جديد لم يكد يجلس على كرسي الرآسة حتى تفجرت فضيحة أخرى من العيار الثقيل وهذه المرة يتعلق الأمر بفضيحة شيكات الضمان الإنتخابي .
وفي سياق ذلك استمعت الشرطة القضائية بصفرو يوم الخميس 5 يناير وبتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الإستيناف بفاس إلى مستشارين من المجلس الحضري تحوم حولهم شبهات مابات يعرف بالفساد الإنتخابي , وتفجرت الفضيحة منذ أشهر عندما تقدم مقاول غير معروف من مدينة ميسور بشيك باسم زوجة مستشار بالأغلبية المكونة للمجلس الجماعي لصفرو في نسخته الثانية والتي يرأسه رشيد أحمد الشريف , وعمقت الشرطة القضائية البحث مع المستشارين الذين يتوزعون بين أغلبية ومعارضة بمفوضية الشرطة حيث بدت وجوه بعضهم وعليها علامات الدهول وهم ينتظرون في باحة المفوضية دورهم للمثول للتحقيقات الجارية .
وما زاد الطين بلة وجعل الشبهات تحوم حول شيكات ما بات يعرف لدى الرأي المحلي بشيكات “الضمان الإنتخابي” هو كون المقاول لا تربطه أية علاقة تجارية مع صاحبة الشيك زوجة المستشار .
وبتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف بفاس فقد تم حجز الهواتف النقالة للمستشارين من طرف الشرطة بعد انتهاء استجوابهم لإخضاعها للخبرة التقنية بما يفيد أن التحقيقات لازالت سارية وقد تفضي إلى مواجهات ومفاجئات صارمة قد تميط عنها اللثام الأيام القادمة .
ويقول مصدر للرأي 24 أنه إدا تبث تورط هؤلاء في عمليات الشيكات كضمان انتخابي بالإضافة إلى العقوبات التي يحددها القانون الجنائي بما في ذلك الحرمان من الترشح لمدة ولايتين فإن المجلس سيكون مصيره الحل بمقتضى حكم قضائي بعد سلوك مسطرة الحل من طرف عامل الإقليم والتي يحددها الفصل 72 من القانون المنظم للجماعات المحلية .
