لم تمض سوى أيام قليلة على إصدار الحكومة لمشروع مرسوم جديد رقم 2.22.431 يتعلق بالصفقات العمومية، الذي جاء بمستجدات مهمة، حتى خرجت الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، في ندوة صحفية أمس الخميس، لتكيل “الاتهامات” والانتقادات للإدارة العمومية بخصوص تنزيل التدابير المتضمنة لمذكرة رئيس الحكومة الصادرة في أبريل 2022 بشأن التدابير الاستثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، حيث اعتبرت الجامعة أن الإدارات العمومية أسأت تأويل مضامين الدورية على حساب مصلحة المقاولات.
وأكد مهنيون وفاعلون في مجال البناء والأشغال العمومية، أن القطاع يعيش على وقع المشاكل، إلى درجة إفلاس وتأزم مقاولات، بسبب تداعيات الأزمة الصحية والأزمة الأوكرانية الروسية وتقلبات أسعار المواد الأولية، وهو ما يستدعي تدخل الحكومة.
وسجل محمد محبوب، رئيس الجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، أن الدورية لم تجد طريقها للتنزيل الفعلي، أو نُزلت بطريقة متفاوتة، مشددا على أن هناك مقاولات أعلنت إفلاسها، وأخرى تخضع لمسطرة التصفية القضائية، وتقييدات في ما يتعلق مثلا بالاستثناء من الصفقات العمومية وفقدان التأهيل والتصنيف.
ويرى محبوب، في تصريح لموقع “إس إن إر تي نيوز” الذي أورد الخبر، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة في 18 أبريل 2022 لمساعدة القطاع على الخروج من أزمته لم يتم تنفيذها بشكل صحيح.
وشددت الجامعة على أن بعض مضامينها “تضر بالقدرة المالية وتساهم في نسج علاقات غير متكافئة مع أصحاب المشاريع”.
وعلى ضوء ما سجلته، طالبت الجامعة من الحكومة بتمديد أجل تطبيق الدورية ستة أشهر إضافية. وهذا طلبٌ كان موضوع مراسلتين من الجامعة في يوليوز وأكتوبر الماضيين إلى رئاسة الحكومة كما أكد مسؤولو الجامعة أي قبل نهاية العمل بمضامين الدورية السابقة.
وقال مسؤول من الجامعة في مداخلته، ، خلال ندوة نظمت أمس الخميس 5 يناير 2023، إن دورية رئيس الحكومة وضعت إجراءات وتدابير لتسوية آجال تنفيذ الصفقات وإرجاء غرامات التأخير وفسخ الصفقات في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية وغيرها من الإجراءات التي قال إنها “كانت تطمح إليها الجامعة، لكن الإكراه الموضوع هو أن أجل 6 أشهر للتنفيذ غير كاف، لذلك طالبت الجامعة بالتمديد، على الأقل ستة أشهر إضافية”.
ولفت إلى أن هناك إدارات لم تتفاعل مع الدورية، وإدارات أخرى طبقت بعض المقتضيات منها بنسب متفاوتة.
من جهته، قال بوشعيب سفير، رئيس الجمعية المغربية للطرق، في تصريح للموقع ذاته، إن المهنيين يطالبون بمراجعة مؤشر الأسعار على اعتبار أن الصيغة المعمول بها تعود إلى سنة 1987 ولم تعد تغطي الخسائر التي تكبدتها الشركات، مشيرا إلى أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل كبير، موردا مثال سعر البيتومين الذي انتقل من 4000 درهم إلى 8000 درهم للطن.
وأشار سفير إلى أن المهنيين يطالبون بالإضافة إلى تمديد أجل الدورية، بمساعدة الدولة في ما يتعلق بالغازوال.
وحسب دورية رئيس الحكومة، يمكن لصاحب المشروع إعادة النظر في الأثمان بالنسبة للصفقات التي مازالت في طور التنفيذ ولم تستكمل الأشغال، كما يتعين على المقاولات التي تعاني صعوبات بسبب ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية، إخبار صاحب المشروع لتأجيل الأشغال كليا أو جزئيا، وإذا تأكد الأخير من جدية المعطيات يصدر الأمر إلى حين زوال الأسباب المؤدية للتأجيل.
ودعت المقاولات التي واجهت وتواجه صعوبات في التنفيذ إلى أن تقدم لأصحاب المشاريع طلباتها الرامية إلى تمديد آجال التنفيذ في حدود المدة الزمنية اللازمة لتدارك التأخير.
ويتعين على أصحاب المشاريع تعديل آجال التنفيذ التعاقدية بمقتضى عقود ملحقة بإضافة المدد المطلوبة. وينطبق الأمر نفسه على صفقات الأشغال، إذ يتعين تمديد الآجال.
وتشرح الدورية أنه في حال تطبيق غرامات التأخير بالنسبة للصفقات في طور التنفيذ، وبعدها تبين أن الغرامات غير مبررة بفعل تمديد الآجال، فإنه يتعين إرجاع مبلغ الغرامات لصاحب الصفقة على شكل تعويض يؤدى من ميزانية صاحب المشروع، كما يمكن فسخ الصفقات التي لا تزال في طور الإنجاز دون مصادرة الضمانات المالية.
وجاء في المنشور أنه إذا تبين لصاحب المشروع تعذر استكمال إنجازها بسبب الظروف الاستثنائية، فيمكنه فسخ الصفقة بمبادرة منه أو بطلب من صاحب الصفقة دون إقران هذا الفسخ بمصادرة الضمانات المالية.
وكإجراء آخر، يحق لأصحاب الصفقات الذين صدرت في حقهم، خلال الفترة من فاتح أكتوبر 2021 إلى تاريخ صدور هذا المنشور، قرارات الفسخ ومصادرة الضمان النهائي أو مبلغ الاقتطاع أو طبقت في حقهم غرامات التأخير، أن يتقدموا بملتمسات إلى أصحاب المشاريع لاسترجاع المبالغ المصادرة أو المقتطعة.
ويتولى كل صاحب مشروع دراسة الملتمسات ويتخذ القرار الملائم ويبلغه فورا لصاحب الصفقة.
وأشار المنشور إلى أن الارتفاع الملحوظ في أثمان بعض المواد الأولية وأسعار الخدمات وبعض السلع، جعل التنفيذ مرهقا بالنسبة للمقاولات أصحاب الصفقات، مضيفا أن وزارة التجهيز والماء مدعوة إلى العمل بتشاور مع الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية مع الإدارات المعنية والموردين الأساسيين أو عند الاقتضاء مع المقاولين، لتحيين المؤشرات المعتمدة في صيغ مراجعة الأثمان ونشرها في أقرب الآجال وبشكل منتظم.
ويتعلق الأمر بالصفقات التي تم إنهاؤها وأداء المبالغ الناتجة عنها، والمبرمة قبل صدور المنشور ولازالت في طور التنفيذ.
