الرأي24

أطلق مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، حملة تضامنية واسعة مع الأساتذة المتعاقدين، حيث امتلأت المجموعات الافتراضية بتدوينات تساند مطالب الإدماج في الوظيفة العمومية وتطالب السلطات الوصية بضرورة فتح أبواب الحوار مع تنسيقية المحتجين.

وأجمعت التدوينات، التي يتقاسمها نشطاء مرفوقة بصورهم الشخصية، على أن مختلف القطاعات ترتبط بشكل وثيق بقطاع التعليم؛ بالنظر إلى محورية التلقين، خصوصا في السنوات الأولى والمتوسطة من العمر، وتأسيسها لشخصية وتوجهات المتعلم.

وسيكون ملف التدريس عن طريق أطر الأكاديميات على موعد صدام جديد مع وزارة التربية الوطنية، عقب فتح مباراة الموسم المقبل وتخصيص 17 ألف منصب جديد يضاف إلى الـ85 ألفا الحالية، ليقفز بذلك إلى 102 ألف أستاذ متعاقد.

ومن المرتقب أن تجد الوزارة مشاكل كبيرة، على مستوى تدبير الملف، في حالة استمرار اتساع رقعة التوظيفات بنظام العقدة، خصوصا أن الأساتذة يرفضونه، ويسطرون برامج احتجاجية على طول السنة تتسبب في تعثرات سير الموسم الدراسي.

ويرفضُ المتعاقدون الإبقاء على “خيار التعاقد”؛ لأنه لا يعكس جودة “التعليم”، وينقص من هامش تحرّك الأساتذة ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي،، بحسبهم، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.

وأكد ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن هذه الحملة التضامنية الواسعة تأتي من خارج منظومة التربية والتكوين، حيث أبدى مهندسون وحرفيون وأطر مساندتهم للمحتجين، مسجلا أن هذا الدعم يبرز فشل خطة الوزارة الوصية على قطاع التعليم في عزل الأساتذة.

وأضاف الكرعي، في تصريح صحفي، أن الأستاذ يدرس الجميع، وبالتالي هو مرتبط بمختلف فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الآباء يشعرون بالأساتذة ويدركون جيدا حجم المشكل القائم.

وأضاف المتحدث أن “حيل الوزارة لن تنجح في إحباط المطالب”، مشيرا إلى أن خلل التوظيف بالعقدة ثابت ويكرس اللااستقرار وهشاشة الأوضاع، وفي مقابل هذا عماد تحسين المنظومة هو الأستاذ، معتبرا أن هذه المفارقة لا تستقيم؛ وهو ما يتطلب ضرورة الاستدراك من لدن المسؤولين.

وختم المتحدث حديثه بالقول إن هذه “الحملة رسالة للحكومة، وتشير إلى ضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، مؤكدا أن “سياسة الآذان الصماء لا تفي بالغرض، وبالتالي من الخطأ استمرار المشكل الحالي داخل قطاع حيوي مثل التربية والتعليم”.