الرأي24

قضت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة مراكش، أمس الجمعة، بسنة حبسا موقوف التنفيذ في حق رئيس بلدية قلعة السراغنة المتهم بجناية “تبديد أموال عامة”، بعدما حكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا، منها 6 أشهر نافذة.

وأضافت جريدة “أخبار اليوم”، التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الاسبوع، أن الملف تفجر على خلفية شكاية تقدمت بها الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، مشيرة إلى ما اعتبرته خروقات شابت تدبير الاعتماد المالي المخصص لتشغيل العمال العرضيين.