قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات إحالة الملف الذي يتابع فيه النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها وتحديد جلسة 14 فبراير المقبل، موعدا لأول جلسة لبدء محاكمة كل من «ي.ع» و«ي.ق» و«ع.ف» من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله.
وكان قاضي التحقيق شرع في التحقيق التفصيلي، بتاريخ 23 ماي 2023، بناء على ملتمس النيابة العامة النهائي الرامي إلى إجراء تحقيق في مواجهة المتهمين: (ي. ال) النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بسطات، و(ي . ق) موظف و(ع . ال) مقاول ، من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 352، 356 و353 من القانون الجنائي .
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي تفجرت شهر شتنبر 2022، إلى حين تقدم مهاجر مقيم بإيطاليا، وينحدر من جماعة مكارطو بإقليم سطات، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، يتهم من خلالها مجموعة من الأشخاص، ضمنهم الرئيس السابق لجماعة مكارطو والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي حاليا وآخرين، بتكوين عصابة إجرامية والتزوير وخيانة الأمانة، وهي الشكاية التي أكد صاحبها أنه يملك سيارة من نوع (فولسفاكن) أدخلها إلى المغرب، وبحكم تنقله بين المغرب وإيطاليا فضل ترك السيارة لدى رئيس الجماعة السابق لجماعة مكارطو موضوع الشكاية باعتباره شخصا مقربا له وموضوع ثقة.
ويضيف المشتكي أنه، خلال عودته إلى أرض الوطن تفاجأ بعد أخذ السيارة من الرئيس السابق وتفحص أوراقها بوجود وكالة ضمن أوراق السيارة وهي منسوبة إليه، وبعد التحري اكتشف أن التوقيع لا يخصه، وأن الرئيس استغل غيابه واستغل منصبه كرئيس للجماعة وقام، بمساعدة شخص آخر، بالمصادقة على الوكالة بتاريخ 4 دجنبر 2017 دون حضوره أو علمه.
من جانبه أحال الوكيل العام للملك باستئنافية سطات الشكاية على المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، الذي فتح بشأنها بحثا تمهيديا حاول من خلاله المتهم الرئيسي الإنكار، لكن مجريات البحث والاستماع لكل الأطراف الواردة أسماؤهم في الشكاية وإجراء مواجهة بينهم كشفت معطيات خطيرة ورطت رئيس الجماعة السابق ومن معه في شبهة التزوير.
وهي المعطيات التي زكتها محاضر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء التي دخلت على الخط بأمر من النيابة العامة، والتي أكدت أن المتهم الرئيسي يشغل منصب رئيس جماعة مكارطو سابقا، وهو موظف عمومي وفقا لمقتضيات القانون الجنائي، حيث من المفروض أن يتأكد من صحة الوثيقة التي عرضت عليه قبل أن يوقع ويضع خاتمه عليها، وحيث إن وضع التوقيع والخاتم على الوثيقة المتعلقة بالالتزام ووكالة لأجل سياقة السيارة باعتباره حائزا لهذه الأخيرة، والحالة أن تلك الوثيقة مبتورة إذ إن المالك الأصلي لتلك السيارة، الذي هو المشتكي، غير موقع في الخانة المخصصة له، وحيث من ساعده على القيام بذلك المتهم (ي . ق) الموظف والمسؤول عن السجل الخاص بتصحيح الإمضاءات، إذ وجدت بالخانة رقم 1187 المتعلقة بتلك الوثيقة توقيعا على أساس أنه توقيع المشتكي مالك السيارة وهو التوقيع التي عاينت الضابطة القضائية أنه توقيع مخالف لتوقيعات المشتكي المعتادة.
