تحديات الأمن الطاقي.. المغرب يسعى إلى تنفيذ خارطة طريق لتطوير الغاز الطبيعي

يواجه المغرب تحديات جديدة للأمن الطاقي، في ظل الأزمة الطاقية الحالية، لأنه يعاني بصفته مستورداً لجل حاجياته من المنتجات البترولية المكررة، وبشكل كبير، من آثار هذه الأزمة الطاقية العالمية.
وتم تسجيل العديد من التوترات في سوق الطاقة العالمية ما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار المنتجات الطاقية.
واتخذ المغرب عدة تدابير لتعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتحسين مناعته وتنافسيته الطاقية، من بينها تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتعزيز حصتها في المزيج الطاقي، وهي الحل الأمثل للمغرب لمواجهة التحديات المختلفة في إطار استراتيجية الانتقال الطاقي التي سجلت بالفعل، منذ إطلاقها سنة 2009، تقدما كبيرا (37,6% من القدرة الكهربائية المنجزة سنة 2021).
ويذكر أنه في غشت 2021، وضع المغرب خارطة طريق وطنية لتطوير الغاز الطبيعي 2021-2050. وتتمحور أهداف هذه الخارطة حول إنشاء سوق منظم للغاز الطبيعي من خلال تحفيز التطور التدريجي للطلب وتطوير مشروع للبنية التحتية للغاز، وولوج المصنعين وباقي المستهلكين إلى طاقة تنافسية، وكذا تحسين تنافسية المصدرين الصناعيين المغاربة وتطوير أنشطة إضافية أخرى حول سلسلة الغاز الطبيعي.
وكان جلالة الملك محمد السادس، قد ترأس بالقصر الملكي بالرباط، قبل اشهر، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، بهدف الرفع من حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.