صناعة السيارات..المغرب يتحول إلى منصة رائدة عالميا

باتت صناعة السيارات ثاني أكبر القطاعات المصدرة في المغرب، إذ بلغت مبيعاتها حتى نهاية السنة الماضية، 14 مليار دولار. ويطمح المغرب الى مضاعفة قدرته الإنتاجية السنوية، لتنتقل من 700 ألف سيارة إلى مليوني سيارة بحلول 2030.

ونجحت السياسة المنتهجة في مجال قطاع صناعة السيارات، في تحويل المغرب إلى منصة رائدة في صناعة عدد من أنواع السيارات وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأوربية منها والعربية.

ولم يكتف المغرب بجلب الاستثمارات الأجنبية، من أجل صناعة علامات عالمية، بل انتقل إلى البحث عن شركاء ومستثمرين دوليين، للمساهمة في تمويل إنشاء مصنع يخصص لإنتاج علامة مغربية للسيارات بطاقة إنتاجية تناهز 3000 سيارة في السنة، على أن يصل الرقم إلى 20 ألفا بعد 4 سنوات.

وشهد القطاع في الأشهر الماضية استقطاب استثمارات أجنبية مهمة، أبرزها “سوميتومو” اليابانية التي أعلنت عن إنشاء 9 مصانع جديدة حتى 2028، باستثمار إجمالي يبلغ 190 مليون دولار لإنتاج الأجهزة الإلكترونية.

وكشفت دراسة لوكالة “فولكس 2 موف” الأمريكية لأبحاث سوق السيارات، أن ثلاث دول عربية، من بينها المغرب، استحوذت على أكثر من نصف إجمالي مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأصبحت القنيطرة قطبا رائدا في تصنيع السيارات، بعد تدشين المنظومة الصناعية للمجموعة الفرنسية “بي إس أ” في المغرب، من قبل جلالة الملك في 2019، حيث تواصلت أوراش تطوير القطاع، بعد توسعة المركب الصناعي من الجيل الجديد، والذي سيسمح بمضاعفة طاقته الإنتاجية.

وتؤكد هذه التطورات على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع صناعة السيارات في الاقتصاد المغربي، ومساهمته في خلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويستشرف المغرب مستقبلا واعدا في هذا القطاع، حيث يسعى إلى مضاعفة قدرته الإنتاجية السنوية إلى مليوني سيارة بحلول 2030، وتعزيز مكانته كوجهة رائدة لصناعة السيارات في إفريقيا والعالم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى