إقليم تارودانت يصدر قرارا بمنع سقي المساحات الخضراء وتنظيف الطرق بالماء

فاعلون جمعويون يطالبون بحلول استعجالية لأزمة المياه

في خضم الأزمة المائية التي تعرفها البلاد، أصدرت عمالة إقليم تارودانت قرارا رقم 08 يقضي بـ”اتخاذ تدابير للاقتصاد وترشيد الماء وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب على مستوى تراب الإقليم”.

وبحسب القرار، سيتم منع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية وتنظيف الطرق والساحات العمومية بالماء، ومنع ملء المسابح لأكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيزها بتقنيات تدوير المياه، بالإضافة إلى منع غسل السيارات والشاحنات خارج محطات الغسل المهنية.

وجاء القرار العاملي الذي اطلعت الجريدة على نسخة منه، بعد الانخفاض الحاد في نسب ملء السدود المتواجدة بنفوذ الإقليم، حيث لا تتجاوز نسبة ملء سد المختار السوسي حوالي 29.21%، فيما تصل بسد أولوز إلى 15.01%، في حين تصل نسبة الملء بسد عبد المومن إلى 4.89%، و32.03% بسد إمي الخنك.

وضعية مقلقة

وأثار هذا القرار ردود فعل متباينة لدى الفاعلين الجمعويين بإقليم تارودانت، حيث اعتبره بعضهم خطوة إيجابية في اتجاه ترشيد استهلاك المياه، في حين اعتبره آخرون غير كافٍ لمواجهة الأزمة المائية التي تعرفها المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال رشيد آيت مبارك، فاعل جمعوي بمنطقة “توفعلزت”، إن “الوضعية المائية بإقليم تارودانت ككل جد مقلقة؛ ذلك أننا وصلنا إلى مرحلة تدبير الندرة على الرغم من كوننا لا نزال في شهر يناير، أي في أواسط فصل الشتاء، وهو الأمر الذي يسري على مختلف مناطق المملكة، لكن بدرجات متفاوتة”.

وأضاف آيت مبارك، في حديث للجريدة، أن “من المنتظر في الأيام المقبلة أن تتم مراسلة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة من أجل طلب إنشاء ثقوب مائية أو توسعة شبكة المطفيات بالمنطقة”، موضحا في السياق ذاته أن “الهدف الأساسي هو محاولة التخفيف من حدة الهجرة القروية صوب الشمال”.

وزاد قائلا: “الأصعب في هذه المرحلة أننا صرنا نعاني من شح المياه الصالحة للشرب في فصل الشتاء الذي يقل فيه عدد الساكنة، وبالتالي فمن المرتقب أن تزداد الأمور سوءا في فصل الصيف الذي يتضاعف فيه العدد بفعل العطلة الصيفية والمناسبات الموسمية” بعودة المهاجرين سواء في الداخل أو الخارج، وكذا التلاميذ والطلبة.

وأشار رئيس جمعية “تيفاوين تكراكرا إلى أنه “في السنوات الأخيرة كثُر الحديث عن ربط المنطقة بالموارد المائية انطلاقا من سد أولوز في أفق سنة 2030، إلا أن هذا المشروع على الرغم من أهميته، لا يزال بعيد المنال؛ لأن إشكالية المياه صارت أولوية راهنة تستدعي حلا عاجلا لتفادي للعطش”.

الحاجة إلى برامج استعجالية

من جانبه، قال محمد العرف، فاعل جمعوي بمنطقة آيت عبد الله، إن “إقليم تارودانت يعد أكبر إقليم بالمملكة، بجماعاته التسع والثمانين، وكذلك فهو معروف بفرشته المائية المحدودة أساسا، التي تأثرت بشكل كبير بالظروف المناخية السائدة المرتبطة بتوالي سنوات الجفاف، الأمر الذي زاد من تعميق الأزمة وفتح الباب أمام هجرة الساكنة المحلية”.

وأضاف العرف، في تصريح للجريدة، أن “القرار العاملي الصادر في هذا الإطار يجب أن يؤخذ بالجدية المطلوبة من طرف الساكنة؛ بالنظر على كون طبيعة الظرفية تحتم وتستوجب ذلك”، داعيا جمعيات المجتمع المدني إلى “تكثيف التواصل والتحسيس بما يخدم تدبيرَ ما هو متاح من هذه الموارد المائية”.

وأكد الكاتب العام لجمعية “آيت عبد الله المتحدة” أن الجمعيات المحلية تشتغل في هذا الإطار وفقا لما هو متوفر لديها من إمكانيات من أجل تفادي الوصول إلى مرحلة العطش، من قبيل تشجيع إنجاز الثقوب المائية، غير أن حلولا من هذا القبيل تبقى قاصرة عن القضاء على الإشكالية.

يبدو أن الأزمة المائية التي تعرفها إقليم تارودانت ستتواصل خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار قلة التساقطات المطرية وارتفاع الطلب على المياه،

هسبريس بتصرف