أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال ولاية أمن مراكش، منذ عدة أيام، حملة واسعة للتحسيس والمراقبة لفائدة مستعملي الدراجات النارية، من أجل حثهم على الالتزام الصارم بقانون السير.
وتندرج هذه المبادرة الإنسانية والمواطَنة، التي تنظم بالمدينة الحمراء تحت شعار “الدراجة الآمنة”، في إطار المجهودات المتواصلة التي تقوم بها مصالح شرطة المرور الحضري، من أجل تعزيز السلامة الطرقية، والحفاظ على حياة الإنسان من خلال توعية مستعملي الدراجات النارية بالمخاطر المحدقة بهم في الطريق.
ويتعلق الأمر كذلك ببحث هذه الفئة على التقيد الصارم بأحكام قانون السير، بما في ذلك احترام التشوير وارتداء الخوذات الواقية والامتناع عن القيادة في المسارات الممنوعة واستخدام المسارات المخصصة للدراجات النارية، بالإضافة إلى الالتزام بتسوية حالة دراجاتهم النارية والتوفر على الوثائق المفروضة بموجب القانون.
وتهدف هذه الحملة، التي تنظم بتعاون وثيق مع السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، إلى المساهمة في تحسين وضمان انسيابية حركة المرور والتنقل في مختلف محاور وشرايين مدينة مراكش، ووضع حد للخسائر الفادحة في الطرقات، وخاصة في مدينة مراكش التي تعد فيها الدراجات النارية الوسيلة الأكثر استعمالا للتنقل.
وتعكس هذه الحملة الواسعة، التي نالت استحسان وإعجاب ساكنة وزوار مراكش، الالتزام الراسخ بتنفيذ تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني في هذا الشأن، كما تعد جزءًا من الاستراتيجية الوقائية الرامية إلى الحفاظ على الأرواح البشرية، ولا سيما فئة مستعملي الدراجات النارية التي تعتبر الأكثر تعرضًا لمخاطر الطريق.
وموازاة مع الأنشطة التحسيسية المقامة مباشرة لفائدة مستعملي الدراجات النارية، لا تدخر المصالح الأمنية بمراكش أي جهد في التصدي بالكفاءة والسرعة المطلوبتين، للتصرفات الجانحة وغير المسؤولة التي يقوم بها بعض سائقي الدراجات النارية والتي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر بشكل كبير.
ولهذا الغرض، تعمل المصالح الأمنية المختصة جاهدة على التدخل الفعال لتطبيق القانون وضمان سموه بغض النظر عن كل اعتبار، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ومن ثم ترتيب المتعين قانونًا ضد المخالفين، دون المساس بحرية التنقل التي يتمتع بها المواطنون.
وتنجز المصالح الأمنية المكلفة بالمرور هذه المهام، على الرغم من صعوبتها، بمهنية عالية ونكران للذات وحس بالمسؤولية، وذلك بهدف ضمان أمن وسلامة المواطنين.
وفي هذا الصدد، ووفق ما عاينه فريق لوكالة المغرب العربي للأنباء، تمت إقامة حواجز أمنية ونقاط للمراقبة في الطرقات الرئيسية بالمدينة، وكذلك على مستوى المناطق التي تشهد تراكم الحوادث، على غرار التقاطعات الكبرى في مقاطعات كليز والمنارة والمحاميد وسيدي يوسف بن علي والمدينة القديمة، كل ذلك في ظل تعبئة المصالح الشرطية لجميع الموارد اللوجستيكية والبشرية اللازمة لضمان نجاح هذه الحملة الواسعة وتمكينها من جعل مراكش عاصمة للسلامة الطرقية.
كما تمت بهذه المناسبة تعبئة شاحنات سحب المركبات لضمان نقل جميع الدراجات النارية المتوقفة في المناطق الممنوعة أو على الأرصفة أو حتى تلك التي لا تتوفر على بوليصة التأمين.
وعند نقاط هذه الحواجز الأمنية، يتم التحقق بدقة من هوية مستعملي الدراجات النارية، والتحقق من التوفر على الوثائق الصحيحة والصالحة المطلوبة، سواء للدراجات النارية العادية أو الكبرى، كرخص السياقة، والبطاقة الرمادية، وبوليصة التأمين، وما إلى ذلك من الوثائق الأخرى التي يستوجبها القانون في كل حالة من الحالات.
وبحسب معطيات وفرتها ولاية أمن مراكش، فإن عدد الدراجات النارية التي تم إخضاعها للمراقبة خلال الفترة من 12 إلى 23 يناير الجاري، في إطار عملية “الدراجة الآمنة”، بلغ ما مجموعه 5960 دراجة نارية، منها 800 على مستوى دائرة المدينة القديمة، و681 بدائرة المحاميد، و866 بدائرة المنارة، و487 بدائرة سيدي يوسف بن علي، و548 بدائرة كليز.
وبخصوص العدد الإجمالي للدراجات النارية التي تم تغريم أصحابها، فقد بلغ 4990 خلال نفس الفترة، منها 871 بكليز، و329 بسيدي يوسف بن علي، و554 بالمنارة، و559 بالمحاميد
