الرأي24

أفادت مصادر إعلامية، أن النيابة العامة استدعت من جديد رئيس مقاطعة اليوسفية بالرباط، عبد الرحيم لقرع ونائبه (ر.ت) وخمسة موظفين ورئيس مقاولة لمواصلة التحقيق في تهم التزوير واختلاس أموال عمومية، التي كانت موضوع تقرير سابق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.

وكشفت ذات المصادر أن رئيس مقاطعة اليوسفية، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد الرحيم لقرع، تسلم يوم الاثنين، استدعاء للمثول أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، للتحقيق في تهم ثقيلة من بينها جنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.

وكانت الفرقة الوطنية، يضيف موقع تيلي ماروك الذي أورد الخبر، قد استدعت مستشارين من المقاطعة التي يوجد لقرع على رأسها، لكشف ملابسات القضية، موضحة أن التحقيق في تفاصيل التهم الموجهة لرئيس المقاطعة وبعض الموظفين، قد باشر على نهايته، حيث سبق واستدعى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال رئيس المقاطعة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، الذي يواجه صعوبات سياسية في تسيير المقاطعة بعدما فقد أغلبيته فيها.

وأعلن عدد من المستشارين المشكلين للأغلبية رفعهم لدعم لقرع، إلى حين صدور نتائج التحقيق معه على خلفية التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، فيما رجحت المصادر أن يعيش الرئيس، لحظات عسيرة في ظل الحديث عن اختلالات تدبيرية بالجملة رفقة نائبه (ر.ت) وخمسة موظفين.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، قد استمعت في جلسات سابقة إلى عدد من الموظفين والمسؤولين الجماعيين على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية، كما تم التحقيق لعدة مرات مع رئيس المقاطعة ذاتها، النائب البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، عبد الرحيم لقرع، وذلك على خلفية الشكاية السابقة التي كانت قد تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف، بخصوص اختلالات في تدبير مالية المقاطعة، وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على الفرقة الجهوية لفتح تحقيق وبحث معمقين، بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، والغدر، وتضارب المصالح.