الرأي24

 

أكد مسؤولون مشاركون في المؤتمر الدولي السنوي حول “مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة لتحديات جديدة”، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المملكة اعتمدت مقاربة شاملة ومندمجة للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف تجعلها رائدة في هذا المجال وتحظى بإشادة دولية واسعة.

وفي هذا الصدد، أبرز مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حبوب الشرقاوي، أن الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها المملكة منذ أحداث 2003 تبوئها مكانة ريادية على الصعيد الإقليمي والدولي في هذا المجال، مشددا على أن هذه السياسة أثمرت نتائج إيجابية ظهرت جليا في الإنجازات التي حققها المكتب من خلال تفكيكه لمجموعة من الخلايا الإرهابية قبل شروعها في تنفيذ مخططاتها الإرهابية بالمملكة.

وذكر السيد الشرقاوي بأن المملكة اعتمدت تدابير فعالة على جميع المستويات، تشمل الجانب القانوني والأمني وهيكلة الحقل الديني والاهتمام بالبعد السوسيو-اقتصادي والتعاون الدولي، طبقا للمعايير الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن مساهمتها بجهود ملموسة في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

من جهته، لفت مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي، إلى أن المملكة أرست سياسة جنائية تكم ل السياسة الأمنية في إطار تحوطي عبر تعزيز الترسانة القانونية، ووطدت تعاونها الدولي من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التطرف العنيف والإرهاب بلغت حتى اليوم 80 اتفاقية في الميدان الجنائي لإرساء تعاون أمني قضائي للتصدي للظاهرة.

واعتبر السيد ملاطي أن المقاربة الأمنية والزجرية غير كافية، وأن محاربة الأفكار التي تغذي نزوعات التطرف والإرهاب تستلزم التقائية السياستين الأمنية والجنائية مع سياسات عمومية تحوطية ووقائية من أجل اجتثاث الدوافع المؤدية إلى هذا النوع من التطرف، سواء كانت دوافع مباشرة أو جاذبة، داعيا إلى الاشتغال على خطة عمل وطنية تتلاقح فيها مختلف السياسات لبلورة تصور شمولي للتصدي لهذه الآفة.

كما سلط مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل الضوء على عدد من التدابير التحفيزية تماشيا مع بعض المبادرات من قطاعات أخرى، أهمها برنامج “مصالحة”، مشيرا إلى استفادة 643 معتقلا على خلفية الإرهاب من العفو منذ سنة 2005، دون تسجيل أي حالة عود.

أما الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون واعادة الإدماج، يونس جبران، فشدد على أن الاستراتيجية العامة للمملكة، التي ترتكز على الاستباقية الأمنية والتحصين الديني ومحاربة الهشاشة، نجحت في تدبير هذا الملف بفضل التنسيق المحكم بين جميع الأجهزة، ما جعلها تحظى بإشادة دولية واسعة، مبرزا أن تدبير المندوبية لفئة المعتقلين في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف يقوم على مقاربة متعددة الأبعاد تشمل البعد الأمني والإدماجي وتأهيل العاملين في السجون.