جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 25 نونبر، تقتصر على يومية “المساء” التي ذكرت أن المديرية العامة للامن الوطني أصدرت جملة من العقوبات الغدارية في حق موظفين ومسؤولين أمنيين أثبتت التحريات التي انجزتها لجان تفتيش مركزية من المديريات تورطهم في سيل من الشكايات المجهولة والمغرضة.
وأفادت الجريدة نفسها، بأن المجالس التأديبية التي عقدت في الآونة الأخيرة، أسفرت عن إصدار جزاءات وعقوبات إدارية مختلفة في حق ملفقي الغتهامات الكاذبة لرؤسائهم، تمت إحالة بعضها على القضاء الذي أدان أصحابها بعقوبات حبسية.

وحسب الخبر عينه، لم تسلم العديد من ولايات الأمن والمناطق والدوائر الأمنية بعموم التراب الوطني من ترويج شكايات مجهولة بين بعض الوظفين برتب مختلفة تتراوح بين مقدم شرطة وعمداء أمن ومسؤولين بالهيئات الحضرية.

شكايات تفاعلت معها المديرية للأمن الوطني بالجدية اللازمة، حيث أجرت تحريات دقيقة ورصدا تقنيا شاملا للبصمات والمكالمات وغيرها من الإرتباطات التقنية، التي أكدت بشكل قاطع أن الكثير من هذه الشكايات كانت مغرضة وتستهدف مسؤولين كبار مشهود لهم بالكفاءة بهدف الإنتقام منهم أو تصفية حسابات.

وذكرت مصادر المساء أن العقوبات المذكورة، والتي تراوحت بين التوقيف عن العمل والإنذارات والمتابعات السجنية همت الولايات والمناطق الامنية بكل من تيفلت ووجدة والخميسات والدار البيضاء والرباط واكادير وطنجة وسيدي سليمان وتمارة وغيرها.

وفي خبر آخر أوردت اليومية ذاتها، أن وزير الصحة خالد آيت الطالب كشف عن الخطوط العريضة لحملة التلقيح التي ستنطلق في غضون الأسابيع المقبلة، وتتمثل في تهيئة 2888 محطة تلقيح.

وأوضح الوزير الذي كان يتحدث امس الاثنين بمجلس النواب أن الخطط النهائية للعملية قد أشرفت على نهايتها، فيما تم إطلاق عمليات الإقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى الأقاليم والعمالات قبل انطلاق العملية، مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية.

وأكد المصدر ذاته وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19 تشمل جميع جهات المملكة، وتستهدف نسبة كبيرة من السكان، مع إعطاء الاولوية للمهنيين الصحيين والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم، والمسنين وحاملي الأمواض المزمنة، في فترة قدرت بـ12 أسبوعا مع وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الإستراتيجية الوطنية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن اللجان المركزية ستتوزع على خمس لجان، اولها اللجان التقنية الموكل إليها وضع دلائل فنية حول اللقاح وتكوين فرق التلقيح قبل انطلاق العملية، واللجنة الدوائية المكلفة بتاطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني، واللجنة اللوجيستيكية المكلفة بتقييم الموارد اللوجيستسكسة المتوفرة والواجب اقتناؤها، مع الإشارة إلى أهمية الإنكباب على سلسلة التبريد حفاظا على جودة اللقاح منذ وصوله إلى مرحلة الإستعمال الميداني ن ولجنة التواصل المكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة باللقاح، إلى جانب لجنة التتبع والتقييم المكلفة بإعداد خطة وميكانيزمات تسجل المستفدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح.

وذكر وزير الصحة أنه ونظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني، ومن أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي، فقد تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة من أجل الإستعداد للعملية، وتدقيق الجانب الميداني للعملية، مضيفا أن تم على المستوى الترتبي إخبار وتعميم محتوى الإستراتيجية الوطنية للتلقيح على جميع المصالح اللامركزية وتعميم الجوانب العلمية والتقنية لدى ممثلي المديريات الجهوية للصحة من أجل إعداد خطة إقليمية وحهوية للعملية إلى جانب مواكبة الميديريات الجهوية للصحة من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية بحضور المديرين الجهويين ومندوبية الصحة على العمالات والأقاليم تحت رئاسة الولاة والعمال، تهدف إلى مناقشة معقمة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة، من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات.

“المساء” أفادت في مقال آخر، أن تقرير لوزارة الداخلية كشف أن داء “السعار” يتسبب في وفاة ما بين 20 إلى 30 شخصا في السنة، فيما يتم تلقيح أزيد من 80 ألفا آخرين ضد هذا الداء.

وأكد التقرير ذاته أن العلاج الوقائي من السعار يكلف ما بين 600 و800 درهم للفرد الواحد، حسب الحالات، غير أن مراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات، والتي يبلغ عددها 212 مركزا، تقدم هذا العلاج الوقائي مجانا.

وأورد المصدر ذاته، أن أزيد من 140 ألف كلب ضال يتم جمعها سنويا من قبل مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات الترابية، مشيرا إلى أن هذه الحيوانات التي تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين تعتبر الخزان الرئيسي لعدد من الامراض الفتاكة منها على الخصوص داء السعار.

وعلاقة بالإنتقادات التي طالت طريقة إعدام الكلاب الضالة، أشارت وزراة الداخلية إلى خطورة استعمال الأسلحة النارية ومنع استعمال مادة “الستريكتين” السامة للقضاء على الكلاب الضالة، تفاديا للتأثيرات السلبية لهذه المادة الكيماوية على البيئة، ناهيك عن كون هاتين الوسلتين المستعملتين تثيران غضب مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.

وأضاف التقرير أنه في أفق البحث عن بدائل ناجعة، فقد أعدت الوزارة دورية موجهة إلى الجماعات الترابية قصد العمل على تفعيل الإتفاقية الإطار للشراكة والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة والصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، والتي تهدف إلى معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار وكذا ترقيمها قبل إعادتها إلى مكانها.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن “كاسبرسكي” الرائدة في عالم التقنيات وتطوير برامج التجسس، عن نتائج مثيرة لدارسة استقصائية عالمية شملت أزيد من 8 الاف موظفا من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات المهنية.

وأفاد نتائج الإستطلاع الذي تم إجراؤه أكتوبر الماضي في العديد من البلدان في مختلف أنحاءالعالم، أن حوالي ثلاثة أرباع الموظفين ما يمثل 74 في المائة يرغبون في إعادة النظر في ممارسات العمل إلى سابق عهدها، يتطلع الموظفون المنتشرون في مختلف انحاء العالم إلى تشكيل مستقبل الشركة وفق ما يتماشى مع شروطهم,

وحسب الدراسة نجد في صدارة المزايا المترتبة عن الأزمة الحالية التي يطمح الموظفين في الإحتفاظ بها قضاء المزيد من الوقت مع المقربين (47 في المائة)، ادخار المال (41 في المائة) والقدرة على العمل عن بعد (32 في المائة).

وشهدت العديد من الشركات تغيرات ملحوظة على مستوى طريقة العمل بعد الازمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا، فمن ناحية يتعين على مدراء الشركات التصدي للتحديات التي يفرضها العمل الجماعي عن بعد لموظفيهم، ومن ناحية أخرى ضمان استفادة جميع الموظفين من الغجراءات الروتينية المتغيرة التي أضحت أقل صرامة لإعادة تقييم أولوياتهم وإعادة تصميم معايير جديدة وأكثر ليونة.

وفي مقال آخر، قالت الجريدة نفسها، إن أقسام المستعجلات بالدار البيضاء تعاني بشكل غير مسبوق من خصاص في الدم، ما يضطر ذوي المرضى التوجه إلى مراكز تحاقن الدم قصد الحصول على أكياس من الدم، غير أنهم غالبا ما يواجهون بالرفض بدعوى جلب أربعة متبرعين نظرا للخصاص الحاصل في مخزون الدم.

ودق المركز الوطني لتحاق الدم ناقوس الخطر، في وقت يلقي فيه فيروس كورونا بظلاله على أعداد المتبرعين بالدم، ما يهدد بانعكاسات سلبية على حاجة المؤسسات الصحية وعلى حياة المئات من المرضى والمصابين.

وقال مصدر لـ”المساء” إم مخزون أكياس الدم على الصعيد الوطني يكفي لفترة تتراوح ما بين 3 و4 أيام فقط في حين أن حاجيات المركز الوطني لتحاقن الدم تقدرم بألف كيس من الدم في اليوم.