عقلية بعض المسؤولين والمنتخبين لازالت تعرقل الإستثمار في بلادنا

“اللي بغا هاد لبلاد خاصو يقول ليها الحقيقة.. الهياكل الإدارية وعقلية بعض المسؤولين وبعض المنتخبين لا زالت تعرقل الاستثمار في بلادنا”

قال محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار أتى بمبادرة ملكية، و كان في صلب ثلاث خطب ملكية متتالية.

وأكد غياث في كلمة له، في لقاء تشاوري عقدته فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمس الثلاثاء أن الحكومة “قامت بترجمة المبادرة الملكية إلى مشروع قانون إطار، ليُرتَقَى به إلى قانون دولة وليس قانون حكومة” .

وأوضح غياث، أن “القانون فهو يتجاوز زمن الحكومات ويتجاوز كذلك الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة، مشيرا إلى أنه” يتمنى أن لا يقع لهذا القانون ما وقع لسالفيه”.

وتابع غياث : “وحتى أكون منصفا في النقد، 19 سنة من الانتظار وليس 10 سنوات و 77 نسخة، مشددا على أن “الحكومة كانت لديها الجرأة وربما الذكاء لإخراجه إلى حيز الوجود”.

​وشدد غيات على أن” المغرب في حاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادنا تتناسب مع موقعنا الاستراتيجي، وكذلك استقرارنا السياسي ونحن نرى ما يقع في دول الجوار” .

​واعتبر المتحدث ذاته، أنه” لا يمكن إنجاح، أولويات مشروع الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية، دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه بلادنا”.

وأوضح قائلا أنه “اللي بغا هاد لبلاد خاصو يقول ليها الحقيقة.. الهياكل الإدارية وعقلية بعض المسؤولين وبعض المنتخبين لا زالت تعرقل الاستثمار في بلادنا”. .

وأضاف غياث أن “الملك واضح في خطاباته في هذا الباب “لنقول اتقوا الله في هذه البلاد، وأظن أنه من خلال تنزيل قانوني الإطار والاستثمار والجبايات ، إضافة إلى مرسوم الصفقات العمومية الذي تشتغل عليه الحكومة الآن، سنكون أمام انتقال حقيقي في منظومتنا الاستثمارية” .

وخلص إلى أن “الكل اليوم يعول على هذا المشروع لقيادة التنمية ومجابهة كل التغييرات الجارية أو المحتملة وعلى جميع المستويات الوطنية والدولية من أجل النهوض بالاستثمار وتشجيعه”.

الأخبار ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا يوجد المزيد من الأخبار