الرأي24

قدم أربعة عشر عضوا بمجلس زمران الشرقية من أصل 27، قدموا مباشرة بعد اختتام الدورة العادية لشهر فبراير 2021 استقالاتهم من المجلس لدى السلطات المختصة.

ويوجد من بين الموقعين على الاستقالات، ستة أعضاء من حزب الاستقلال، وثمانية أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة. فيما كان يشغل ثلاثة أعضاء منهم منصب نائب للرئيس، ويتعلق الأمر برحال بن أدرار عن حزب الاستقلال، لغراري فنيدة وعمر شاكر عن حزب البام.

وأوضحت المصادر أن الأعضاء المستقلين كشفوا في رسائلهم الفردية والمصادق عليها، أن قرارهم يأتي احتجاجا على ما وصفوه ب “سوء التسيير لمجلسهم الجماعي”.

فيما قال مصدر ثاني من الفريق المساند للرئيس عبد الحليم بن حادة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إن قرار الأربعة عشر عضوا يهدف إلى توجيه رسائل إلى من يهمه الأمر على بعد بضعة شهور على تنظيم الانتخابات الجماعية القادمة للحفاظ على مواقعهم داخل دوائرهم الانتخابية مقابل وضع العصا في عجلة المجلس لأهداف سياسوية تعيق تنمية المنطقة.

في السياق ذاته أفادت المعطيات الواردة من زمران الشرقية، أن دورة فبراير تضمن جدول أعمالها نقطتين تهمان دراسة برمجة الفائض الحقيقي والبالغ مجموعه 240 مليون سنتيم سبق للمكتب المسير أن اقترحها لمشروع يتعلق بالماء الصالح للشرب، وبرمجة الفائض التقديري البالغ 200 مليون سنتيم للطاقة الشمسية. وأثناء عرضهما للدراسة والمصادقة صوت الأعضاء المستقيلون بالرفض عليهما.

يشار إلى أن جماعة زمران الشرقية تعيش على صفيح ساخن منذ مدة، في ظل صراعات بين المساندين للرئيس ومعارضيه، بشكل اثر بشكل سلبي كبير على تنمية دواوير المنطقة.