مستشار برلماني يُحمّل الإعلام مسؤولية هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج

شنّ محمد زيدوح، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، هجوما لاذعا على وسائل الإعلام المنتقدة للمنظومة الصحية في القطاع الخاص، ذاهبا إلى تحميلها مسؤولية هجرة الأطباء إلى الخارج.

وقال زيدوح، وهو طبيب يعمل في القطاع الخاص، خلال اجتماع مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية بمجلس المستشارين، الأربعاء، مخاطبا خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “الحفاظ على القطاع الخاص يقتضي حمايته من المآسي الإعلامية التي يعاني منها”.

وذهب المستشار البرلماني ذاته إلى القول إن من بين الأسباب الأساسية التي تجعل الأطباء المغاربة يهاجرون إلى الخارج، فضلا عن البحث عن شروط عيش أفضل، “وجود إعلام مغرض يهاجم المنظومة الصحية”.

وأضاف: “الأطباء ليسوا جميعهم نزهاء؛ ولكن جزءا كبيرا منهم يقوم بعمله كما ينبغي.. ونحن نرى المحامين والموثقين والأساتذة لا يتحدث عنهم أحد؛ ولكن الأطباء بمجرد خطأ بسيط يتحدث عنهم الجميع، وهادشي أدى عليه المغرب ثمنا باهظا، يقدر بـ14 ألف طبيب الذين أصبحوا خارج التراب الوطني”.

وكشف المستشار البرلماني الاستقلالي أنه تحدث في هذا الموضوع مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ “لأنه لا يمكن الإساءة إلى كرامة الإنسان، سواء كان طبيبا أو وزيرا أو مهندسا… لأننا في مجتمع متحضر وفي الآن نفسه محافظ، ولدينا أسَر”، مردفا: “ملي كيجي عندك ولدك ويقول لك راني قريت في الجريدة بأن الأطباء شفارة، والمصحات كلهم شفارة، فهذا يجعلك تعيش مشكلا مع أسرتك بحكم عملك”.

الانتقادات التي وجهها المستشار البرلماني الاستقلالي إلى الإعلام المغربي جاءت في سياق حديثه عن الدور الذي ينهض به القطاع الخاص في قطاع الصحة، داعيا إلى “الدفاع عن القطاع، وتوفير الحماية له، وهذا يقتضي حمايته من كل المآسي الإعلامية التي يعيشها”.

كما دعا زيدوح إلى حماية القطاع من خلال الحكامة والمراقبة، وإضفاء المنافسة بين القطاع الخاص والقطاع العام، وعدم حصرها بين مؤسسات القطاع الخاص وحدها، لما لذلك، أردف المتحدث، من أثر سلبي على القطاع العام.

وشدد المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية على أن إقناع الأطباء المغاربة الذين هاجروا إلى الخارج بالعودة إلى المغرب أمر صعب، داعيا إلى التركيز على الحفاظ على الذين لم يهاجروا بعد؛ وذلك بتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، مثل التعليم والتطبيب المجانيين وضمان جودتهما، لتحسين قدرتهما لشرائية، وتجويد ظروف عيشهم، لافتا إلى أن 35 في المائة من المصاريف الشهرية للأسر المغربية يستنزفها التطبيب والتعليم.

واعتبر المتحدث ذاته أن مشكل قلة الموارد البشرية لا يعاني منه المغرب بل هي أزمة تعاني منه مختلف دول العالم، بما فيها الدول المتقدمة، مضيفا أن المطلوب من السلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصحة هو أن تحافظ على الموارد البشرية الموجودة، للحيلولة دون هجرتها.

م الراجي

الأخبار ذات الصلة

المزيد من الأخبار جار التحميل...لا يوجد المزيد من الأخبار

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.