انتهت سنة 2023 بالبدء في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر في 28 دجنبر لفائدة مليون أسرة، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، وهو دعم لن تقل قيمته عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. وستتوصل باقي الأسر بدفعتي شهري دجنبر ويناير في نهاية الشهر القادم، في وقت كان رئيس الحكومة أكد أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة.
تم التمهيد لهذا الدعم طيلة سنة 2023 ، إذ تم تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان على كل التراب الوطني، وبدأ تفعيلهما لاستهداف الأشخاص الأكثر استحقاقا لمختلف برامج الحماية الاجتماعي.
هذا التفعيل تجاوبَ مع تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إذ دعا إلى الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد باعتباره آلية أساسية لمنح الدعم للأسر الفقيرة وضمان نجاعته.
والسجل الوطني للسكان هو نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وهو أساسي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. ويوفر السجل الوطني للسكان خدمة التحقق الآني من صدقية المعطيات.
أما السجل الاجتماعي الموحد، فهو نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، إذ يتم احتساب مؤشر اجتماعي اقتصادي لكل أسرة مسجلة حسب وضعها الاجتماعي والاقتصادي.
وقد وفرت الموارد البشرية اللازمة بتوظيف ما يناهز 3 آلاف و600 موظف وموظفة من إداريين وتقنيين وأعوان، للمساهمة في تنزيل مضامين هذا الورش.
عند حلول أكتوبر الماضي، أعلنت الحكومة عن تسجيل 13,6 مليون شخص على مستوى السجل الوطني للسكان وتسجيل 2,8 مليون أسرة، وهو ما يعادل 9,7 مليون شخص على مستوى السجل الاجتماعي الموحد، بعدما كان إلى غاية منتصف ماي 2023 في حدود 9 ملايين شخص في السجل الوطني للسكان و1,8 مليون أسرة ضمن السجل الاجتماعي الموحد.
ولتوفير الشروط الضامنة لنجاح هذا الورش، أعدت الحكومة إطارا قانونيا وتنظيميا، يحدد الإطار العام لإحداث منظومة الحكامة في تدبير برنامج الدعم الاجتماعي ووضع آليات لتتبع وتقييم ما يتم تنفيذه، كما أكدت على ذلك في مناسبات.
بعد كل هذه الخطوات وموازاة مع الاستمرار في التسجيل بالسجلين المذكورين، وعقد اجتماعات حكومية ووزارية لتتبع مراحل التنزيل، صادق مجلس الحكومة، في نونبر الماضي، على مشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ونظام الدعم الاجتماعي المباشر يسعى إلى تطبيق بعض أحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
مشروع هذا القانون ينص على نوعين من الإعانات وهي إعانة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، تستفيد منها الأسر التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، وتشتمل على منحة شهرية ودعم تكميلي، ومنحة الولادة؛ إعانة جزافية، تستفيد منها الأسر التي ليس لديها أولاد، أو التي لديها أولاد يتجاوز عمرهم 21 سنة.
كما يحدد هذا الباب شروط الاستفادة من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وشروط الاستفادة من الإعانة الجزافية.
بحسب ما فصّل فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بمجلس النواب في أكتوبر الماضي، 60% من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي هي المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، ويتعلق بالأسر التي لديها أبناء إذ ستستفيد من منحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، بشروط يُحددها السجل الاجتماعي الموحد، كما ستستفيد منه الأسر التي ليس لها أطفال أو يتجاوز هؤلاء 21 سنة، خاصة الأسر التي تعيل مسنين حيث حُدد دعمها في 500 درهم شهريا ابتداء من متم دجنبر المقبل.
وستستفيد الأسر التي لها الأطفال الأقل من خمس سنوات من دعم قيمته 200 درهم ابتداء من دجنبر المقبل، ويستمر إلى سنة 2024، قبل أن ينتقل إلى 250 درهما سنة 2025 وإلى 300 درهم سنة 2026.
أما الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها 3، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، ستتلقى دعما شهريا في حدود 36 درهما بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. أما بالنسبة للطفل في سن التمدرس، ينص نظام الدعم على أنه يحافظ على نفس الدعم ما بين سنة السادسة و21 سنة، فيما يحصل الطفل الذي في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في سنة 2024، و400 درهم شهريا سنة 2026.
وبخصوص أطفال النساء الأرامل، الدعم المباشر يُكرس برنامج “دعم” السابق، حيث ستواصل الدولة منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية سنة 2024، قبل أن يُرفع إلى 375 درهما سنة 2025 ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2026.
ويبلغ الحد لأدنى للدعم لكل أسرة كيفما كانت تركيبتها 500 درهم شهريا. وقيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يُمكن أن يصل إلى أزيد من 1000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة الأسرة خاصة عدد أطفالها.
البرنامج خصصت له ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024، قبل أن ترتفع إلى 29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026. وهذه الميزانية تنضاف إلى 10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة.
واتخذت الحكومة تدابير لازمة لتأمينها، من خلال تعبئة 20 مليار درهم في طرف 3 سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات.
كما يُعول على عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية، برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج إضافة إلى 15 مليار درهم، تقوم عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة وفقا للتوجيهات الملكية.
إضافة إلى 9 ملايير درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، إلى جانب تعبئة 12 مليار درهم تدريجيا في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، وعدت بأنها ستخصص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، تدريجيا، ومحدد الزمن ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر.
