وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة وعمال الأقاليم، طالبهم فيها بتنفيذ تدابير صارمة لترشيد استهلاك المياه، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأكد الوزير أن احتياطيات المياه بالمغرب تأثرت بشكل كبير بسبب سلسلة سنوات الجفاف التي شهدها خلال السنوات الأخيرة، مما أضعف بشكل خطير قدرات الإمداد بالمياه.
وأضاف أن هذه السنة أيضا، تشهد البلاد ندرة في هطول الأمطار ومعدلات ملء السدود الحرجة ونضوب المياه الجوفية، مما ينذر بأزمة مائية كبيرة.
وبناءً على ذلك، شدد الوزير على ضرورة تنفيذ التدابير التالية:
عقد اجتماعات مع مشغلي توزيع المياه في الأسبوع الأول من كل شهر لإعداد وتحديث خريطة استهلاك المياه حسب الحي، وذلك لتحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه.
اتخاذ إجراءات للتوعية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، بمشاركة الجمعيات المحلية، وتنظيم حصص المياه المخصصة للأحياء الأكثر استهلاكا.
مكافحة هدر الموارد المائية من خلال البحث عن التسريبات في خطوط أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع.
قمع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية.
حظر الأنشطة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مثل ري المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والميادين العامة باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة.
كما شدد الوزير على ضرورة دراسة الإجراءات الترقيعية التي يمكن تنفيذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة، وذلك من خلال:
إعادة تفعيل اللجان الإقليمية المكلفة بمتابعة البرنامج الوطني لإمدادات المياه الصالحة للشرب والري وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور.
إعداد برامج لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي من قبل الجماعات الترابية وشركائها.
تزويد المناطق المتضررة بالمياه الصالحة للشرب بواسطة صهاريج المياه.
تجهيز نقاط المياه للشرب للماشية في المناطق المتضررة.
وشدد الوزير على ضرورة إرسال تقرير شهري إلى وزارة الداخلية يوضح الإجراءات التي تم تنفيذها تنفيذًا للتعليمات الواردة في هذه التوجيهية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية للتصدي لأزمة المناخ، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب للسكان.
A.Boutbaoucht
