اقترح نص قانوني تم إيداعه بمجلس النواب، في 18 يناير و أحيل على لجنة البنيات التحتية ، تنظيم قطاع سيارات الأجرة.

وفي التفاصيل، يحدد النص، من بين أمور أخرى، أنواع سيارات الأجرة المعنية بهذا الإصلاح.

ويتعلق الأمر بشكل أساسي بتلك المصنفة في الفئة 1، والتي يمكن أن تحمل على متنها 6 ركاب، ويتوفر ملاكها أو مستغلوها على رخصة نقل، تمنح بناء على طلبهم، مقابل مبلغ يتم تحديده بمرسوم.

ويمنح هذا الترخيص بناء على قرار مشترك بين وزارتي الداخلية والنقل، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.

ويروم مقترح القانون أيضا القضاء على بعض الممارسات التي ساهمت في ظهور اختلالات بهذا القطاع، حيث يمنع مقترح القانون المذكور منح أكثر من رخصة لشخص واحد، سواء كان طبيعيا أو معنويا.