المجلس الأعلى للحسابات:”كميات الرمال المستخرجة بدون تصريح في المغرب تفوت على الدولة 166 مليون درهم سنويًا”

“تفيد تقارير المجلس الأعلى للحسابات أن كميات الرمال المستخرجة غير المصرح بها في المغرب تصل إلى نحو 9.5 مليون متر مكعب، ما يُعادل حوالي 79٪ من إجمالي كميات الرمال المستهلكة. وقد كشف المجلس عن عدم فعالية نظام تتبع الكميات المستخرجة، مما يؤدي إلى هرب مداخيل تقدر بحوالي 166 مليون درهم سنويًا عن الدخل الوطني المفترض من رسوم الرمال، وهو رباعي المعدل الفعلي البالغ 44 مليون درهم.

وفقًا للمجلس، جاءت هذه الأرقام بناءً على مقارنة بين الكميات المصرح بها والكميات التقديرية للرمال المستهلكة المتوافقة مع إنتاج الإسمنت الوطني، حيث أكد على ضرورة تحسين فعالية نظام تتبع الرمال المستخرجة.

وعلى صعيد مراقبة المقالع، أظهر التقرير أن نسبة تعيين العناصر الأمنية للمراقبة بلغت حتى عام 2022 نحو 63٪ من الهدف المستهدف، وأشار إلى نقص الوسائل اللوجستية والتقنية اللازمة للقضاء على المخالفات، مما يقلل من فعالية شرطة المقالع.

بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن اللجان الإقليمية لإستغلال المقالع لا تزال غير قادرة على فرض الغرامات بشكل فعال، حيث تم تسجيل آلاف المخالفات ولكن لم يتم تحرير سوى عدد قليل من الأوامر بخصوصها.

وفي سياق آخر، أوضح التقرير أن انتشار المقالع غير القانونية يشكل تحديًا رئيسيًا، حيث يستمر ذلك نتيجة لعدم فعالية إجراءات المراقبة، والاستخراج غير المرخص، واستغلال المواد المستخرجة في مشاريع غير قانونية، مع التذرع في الظروف الاجتماعية في بعض الحالات.”

B.A

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى